التحولات السياسية في أثيوبيا

 

 

 

تشهد الساحة السياسية فى اثيوبيا تحولاً سياسياً متسارعاً منذ تولي رئيس الوزراء دكتور أبي أحمد رئاسة الوزراء فى 4 أبريل،2021م، بعد ان قدم رئيس الوزراء السابق هيلاماريام دسالنج إستقالته عن رئاسة الحكومة فى الحزب الإئتلافي الحاكم (حزب الجبهة الشعبية الديمقراطية الأثيوبية).

 

وقد شمل هذا التحول السياسي العديد من التغييرات فى المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها. حيث أصدرت الحكومة العديد من القرارات والنشاطات والإصلاحات المؤسسية فى هياكل الحكومة فى مختلف المستويات. وتوجت بإجراء الإنتخابات السادسة العامة فى يوليو 2021م.

 

ويعرف الخبراء "التحول السياسي" بأنه يكون عندما ينتهي سيادة الفرد ويسود مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية ويصبح الشعب مصدرا للسلطة وفق شرعية ودستور ديمقراطي نصاً وروحاً.

وتعتبر مجالات الإنتخابات ومنظمات المجتمع المدني والأجهزة القانونية من أهم التحولات التي طالتها يد الإصلاح فى البلاد.

 

حيث عملت الحكومة على ان يكون "مجلس الإنتخابات الوطنية الأثيوبي" مؤسسة مستقلة موثوقة ومحايدة من خلال عملها، وذلك بتعيين السيدة برتكان مديقسا وهي قانونية معارضة سابقة- رئيسة للمجلس الإنتخابات وإعطاء المجلس صلاحيات واسعة للنظر فى دعاوي وطعونات العملية الإنتخابية وإجراء الإستفتاءات.

 

حيث إستطاع المجلس أن يقود العملية الإنتخابية بصورة سلمية ومنظمة حازت على تأييد شعبي واسع واحترام من قبل المؤسسات المختلفة داخلياً وخارجياً والعمل على تكوين حكومة منتخبة بصورة قانونية ونزيهة.

وكذلك العمل على تنظم إستفتائين للإقليم العاشر والحادي عشر "إقليم سيداما" و"إقليم جنوب غرب اثيوبيا" والذان يعتبران إنتصارا للفيدرالية وحرية إختيار الشعوب الأثيوبية لحاكميهم.

 

وقد حقق حزب "الإزدهار" بقيادة الدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء إنتصاراً ساحقاً فى الإنتخابات السادسة الوطنية والتي أجريت فى 21 من يونيو 2021م،بحصولها على 410 مقعداً فى البرلمان من أصل 848 مقعداً. وقد شهدت الإنتخابات أكبر نسبة مشاركة فى العملية الإنتخابية حسب رأي المراقبين.

ومن نتائج الإنتخابات أيضاً تعيين ثلاثة من قادة الأحزاب المعارضة فى الحقيبة الوزارية للحكومة الأثيوبية، حسبما وعد رئيس حزب الإزدهار.

 

حيث تم تعيين البروفيسور برهانو نجا –رئيس حزب المواطنة الأثيوبية من أجل العدالة الإجتماعية كوزير للتعليم والسيد بلطي مولا رئيس الحركة الوطنية لأمهرا كوزير للإبتكار والتكنلوجيا والسيد كجالا مرداسا نائب رئيس جبهة أرومو الليبرالية كوزير للثقافة والرياضة.

أما فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني فقد قامت الحكومة بإعادة النظر فى القوانين واللوائح التي كانت تعمل فى تقييد عمل وتمويل "منظمات المجتمع الدولي" والتي تعمل فى أثيوبيا، واعطاءها المزيد من الحريات والتنظيم لعملها لتقوم بدورها فى بناء الدولة .

ومن ناحية الإصلاحات القانونية فقد تم إعتماد العديد من الإجراءات التحسنية لتعزيز إستقلالية القضاء وتطوير الخدمات المقدمة للشعب وتحقيق العدالة القانونية فى البلاد.

 

ومن بين هذه الإجراءات تعيين قضاة أكفاء وزيادة مهارات العاملين فى المجال من بين أمور أخرى .

ويعتبر تولي السيدة مأزا أشنافي منصب النائب العام فى الدولة ثقة الحكومة فى تولي النساء للمناصب العليا فى الدولة إيماناً بدورهن الهام وحكمتهن .

ووسط هذه العملية التحولية هنالك العديد من المشكلات والقضايا التي تعيق إنسياب العملية، نسبة لأن عملية التحول السياسي عملية متواصلة للوصول الى تحقيق الديمقراطية.

 

وتعتبر قضايا الفقر والنزاعات الداخلية والأمن من بين المشكلات التي تواجهها اثيوبيا حالياً.

ولكي تعمل أثيوبيا على تخطي هذه الحواجز فى سبيل الوصول الى الديمقراطية،  فهي بحاجة الى دعم العديد من منظمات المجتمع الدولي وخبرات الدول الصديقة ذات الخبرات الواسعة في المجال، وهذا حقاً ماتحتاجه أثيوبيا!.

 

 

بقلم: أحلام صالح