تُمثل الزيارة الرسمية للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى إثيوبيا في 11 يناير 2025 علامة فارقة مهمة في العلاقات المتطورة بين البلدين الجارين. وتعكس الزيارة والبيان المشترك الناتج عنها رؤية مشتركة لتعزيز المشاركة الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. وترمز زيارة الرئيس حسن شيخ محمود إلى إثيوبيا إلى فصل جديد في العلاقات بين إثيوبيا والصومال، يتميز بعلاقات دبلوماسية متجددة، وتعاون أمني معزز، ورؤية مشتركة للتكامل الاقتصادي. ويسلط البيان المشترك الضوء على نهج عملي لمعالجة التحديات المشتركة مع وضع الأساس للاستقرار الإقليمي والازدهار على المدى الطويل. ومن خلال الالتزام بالثقة المتبادلة والتعاون والاحترام، تتمتع إثيوبيا والصومال بالقدرة على تحويل علاقتهما إلى حجر الزاوية للسلام والتنمية في منطقة القرن الأفريقي. ومع ذلك، فإن ترجمة هذه الالتزامات إلى نتائج قابلة للتنفيذ سوف تتطلب إرادة سياسية مستدامة .       إعادة الالتزام بتعزيز العلاقات يؤكد البيان المشترك على الالتزام المتبادل باستعادة وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال التمثيل الدبلوماسي الكامل. وهذا يشير إلى تنشيط الحوار السياسي بعد سنوات من العلاقات المتقلبة التي تشكلت بفعل التوترات التاريخية والنزاعات الإقليمية والتعقيدات الإقليمية. وتشير الزيارة إلى تجديد الثقة بهدف إرساء الأساس للتعاون المستدام. إن التركيز على "التمثيل الدبلوماسي الكامل" في عواصم البلدين هو خطوة عملية نحو تعزيز التواصل وتعزيز العلاقات الوثيقة على مستوى الدولة. التعاون الأمني ​​ومعالجة التهديدات المشتركة تواجه كل من إثيوبيا والصومال تحديات أمنية كبيرة، وخاصة من جانب الجماعات المسلحة المتطرفة مثل حركة الشباب، التي تعمل عبر الحدود وتزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي. وإن تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية يجسد إدراكًا عميقًا للطبيعة العابرة للحدود التي تتسم بها التهديدات. ويمكن أن تسهم مشاركة المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق في العمليات العسكرية، وتطوير القدرات بشكل فعّال في الحد من تأثير الجماعات المتطرفة. وإن التركيز على الثقة المتبادلة والاحترام كمتطلبات أساسية للاستقرار يتماشى مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز النظام الإقليمي السلمي. ويمكن لإثيوبيا، من خلال دورها كمساهم رئيسي في حفظ السلام في الصومال في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال/قوة حفظ السلام في الصومال، الاستفادة من مواردها العسكرية واللوجستية لدعم أولويات الأمن في الصومال. التعاون الاقتصادي والطريق إلى الازدهار المشترك يسلط البيان الضوء على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار، مع ربط البنية الأساسية كعامل تمكيني حاسم. وإن توسيع روابط البنية الأساسية، مثل شبكات الطرق والممرات التجارية، من شأنه أن يسهل التكامل الاقتصادي ويحسن القدرة على الوصول إلى الأسواق. و اقتصاد إثيوبيا غير الساحلي وموقع الصومال الاستراتيجي مع إمكانية الوصول إلى المحيط الهندي يمثلان فرصة لتحقيق المنفعة المتبادلة. كما أن التركيز على التعاون الاقتصادي القوي يفتح آفاقًا للمشاريع المشتركة في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والنقل. وإن الاستفادة من الموارد المشتركة، مثل إمكانات الطاقة المتجددة في إثيوبيا ومرافق الموانئ في الصومال، من شأنها أيضا أن تفتح الباب أمام النمو الإقليمي. بناء إطار تعاوني وتعكس مناقشات الزعيمين بشأن الاستقرار الإقليمي وتأكيدهما على إعلان أنقرة التزامهما بإطار أوسع للتعاون الإقليمي. ومن خلال الالتزام بتسريع المفاوضات الفنية بموجب إعلان أنقرة، تشير الدولتان إلى نيتهما في تفعيل الاتفاقيات التي تعطي الأولوية للسلام والتنمية والتضامن في منطقة القرن الأفريقي. وعلاوة على ذلك، فإن تحسين العلاقات الثنائية من شأنه أن يقلل من خطر استغلال القوى الخارجية للانقسامات بين إثيوبيا والصومال. كما أن التعاون المشترك سيعزز قدرة المنطقة على التفاوض من موقع قوة في المحافل العالمية.

  إثيوبيا وفرنسا دولتان تربطهما علاقة دبلوماسية طويلة الأمد، وتظهر السجلات التاريخية أن العلاقة بينهما بدأت قبل القرن السابع عشر وفي عام 1904، لعب افتتاح مكتب الصداقة بين إثيوبيا وفرنسا في أديس أبابا ودريداوا دورًا في تعزيز العلاقات بينهما أصبحت العلاقة بينهما أقوى وفي عام 1907، افتتحت فرنسا سفارتها في إثيوبيا لمواصلة تطوير علاقاتها مع إثيوبيا وبعد ذلك تم تعزيز مركز التعاون الثقافي الإثيوبي الفرنسي عام 1943، ومدرسة ليس جبري مريم عام 1947، والبعثة الأثرية الفرنسية عام 1955 إلى مركز الأبحاث الإثيوبي الفرنسي، وتعززت العلاقات الثنائية في كافة المجالات وقد تم تعزيز التعاون بين البلدين في السنوات الأخيرة من خلال تبادل الزيارات والمناقشات الثنائية عندما كان رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في زيارة عمل إلى الدول الأوروبية في أكتوبر 2011، كانت فرنسا إحدى الوجهات التي زارها و تشاور مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أمور التعاون بين البلدين ومن بينها، اتفقوا على العمل معًا على الأجندات التي توحدهم على الساحة الدولية، ومكافحة الإرهاب وتغير المناخ تجدر الإشارة إلى أنه بعد خمسة أشهر من زيارة رئيس الوزراء أبي أحمد لفرنسا، قام الرئيس إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية لمدة يومين إلى إثيوبيا وخلال زيارة ماكرون لإثيوبيا، وقع البلدان اتفاقيات تمكنهما من العمل معا في مختلف المجالات ومن بين الاتفاقيات إطار عمل لفرنسا لتقديم الدعم المهني والمالي لترميم الكنائس التراثية في لاليبيلا و الجدير بالذكر أن ماكرون زار كنائس لاليبيلا في ذلك الوقت إن تبادل الزيارات بين الزعيمين لعب دورا هاما في تعزيز التعاون بين البلدين وانخرطت العديد من الشركات الفرنسية المحلية والعالمية في مجالات استثمارية مختلفة في إثيوبيا وخلقت فرص عمل لآلاف الإثيوبيين وترسل إثيوبيا المنتجات الزراعية، وخاصة القهوة، إلى فرنسا، بينما ترسل فرنسا بشكل رئيسي مواد النقل والمعدات الطبية إلى إثيوبيا وينمو التعاون بين إثيوبيا وفرنسا في قطاع الطيران من وقت لآخر وفي عام 2009، وقع البلدان اتفاقية لتعزيز التعاون بينهما في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي والبنية التحتية وهناك رغبة في تعزيز العلاقة القوية بين البلدين إلى شراكة استراتيجية وتهتم إثيوبيا بنمو التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال تعزيز مشاركة الشركات الفرنسية في مختلف المجالات الاستثمارية كما أنها تريد أن تنمو العلاقات بين البلدين في قضايا التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ذات الاهتمام المشترك وستواصل فرنسا تعزيز دعمها للتنمية السريعة في إثيوبيا ويمكن اعتبار الزيارة جزءا من الرغبة في تعزيز الصداقة القوية بين البلدين .

    تجاوزت الصداقة الأخيرة بين إثيوبيا والجزائر التعاون الدبلوماسي التقليدي. ومن الواضح أن تعاونهما يكتسب زخمًا في مختلف مجالات الشراكة. تاريخيًا، تمتعت الدولتان الأفريقيتان بعلاقات طويلة الأمد لسنوات عديدة، وقد عملتا بشكل مطرد على تعزيز علاقتهما على أساس المصالح المشتركة. وفي الآونة الأخيرة، تغطي العلاقات بين إثيوبيا والجزائر مجموعة واسعة من التعاون في قطاعات مختلفة. كجزء من التوصيف الشامل للعلاقات التي ارتقت إلى شراكة إثيوبيا والجزائر في جميع المجالات مع مصالح متبادلة مشتركة، أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف زيارة رسمية إلى إثيوبيا خلال هذا الاسبوع . ورحب كبار المسؤولين الحكوميين الإثيوبيين بوزير الخارجية عطاف وسلم رسالة إلى رئيس الوزراء آبي أحمد من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بصفته مبعوثًا خاصًا.     وفي أعقاب الاجتماع، وصف رئيس الوزراء آبي المناقشة بأنها "مشاركة مثمرة في تعزيز العلاقات الدائمة بين إثيوبيا والجزائر"، كما كتب رئيس الوزراء آبي على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به. العلاقات التاريخية بين إثيوبيا والجزائر على أعلى مستوى وافتتحت الجزائر سفارتها في أديس أبابا عام 1976 وافتتحت إثيوبيا سفارتها في الجزائر عام 2016، وكانت خطوة حاسمة بين البلدين لإقامة علاقات قوية وودية. وقد تُرجمت هذه المشاركة الدبلوماسية المتزايدة باطراد الآن إلى علاقات بين الشعبين. وبشكل خاص، منذ استقلال الجزائر عام 1962، كانت كلتا الدولتين تتمتعان بعلاقات ودية وأخوية مهمة للغاية.   وقال السفير الجزائري السابق لدى إثيوبيا، الحمدي صلاح، لوكالة الأنباء الإثيوبية قبل ثلاث سنوات: " عندما كان الجزائريون يكافحون من أجل استقلالهم، وجدوا إثيوبيا تقف إلى جانبهم". وأضاف "عندما كنا نناضل من أجل استقلالنا، وجدنا إثيوبيا تقف إلى جانبنا ولن ننسى ذلك أبدًا. ومنذ ذلك الوقت، بدأنا نتمتع بعلاقة أخوية مهمة للغاية ونحن نعمل على البناء على هذا وتحسين هذه العلاقات في جميع المجالات". منذ ذلك الوقت، يبدو أن التعاون الثنائي بين إثيوبيا والجزائر أصبح قويًا حيث يعملان على البناء على هذا التعاون وتحسين هذه العلاقات في جميع المجالات. وقد تعمقت هذه الرابطة التاريخية بمرور الوقت، حيث يقدم كلا البلدين الدعم المتبادل ويتعاونان لمعالجة التحديات السياسية المشتركة. وامتدت الشراكة إلى التبادل الثقافي والروابط بين الناس، ويتجلى ذلك في الطلاب الإثيوبيين العديدين الذين يتابعون تعليمهم في الجزائر. ومع ذلك، العلاقات التجارية والاستثمارية الحالية بين البلدين ظلت منخفضة ويشدد الوزراء والمسؤولون على الحاجة إلى تحسين القطاعات في المستقبل حيث توجد فرص لتحقيق ذلك. وبهذه الروح، تعمل الدولتان بجد لربطهما بالبنية الأساسية بما في ذلك النقل الجوي لتسهيل حركة رجال الأعمال في البلدين. على سبيل المثال، تسعى الدولتان إلى توقيع اتفاقيات من أجل بدء الرحلات الجوية بين البلدين والتي من شأنها أن تسمح برفع مستوى تعاونهما في مجالات مختلفة. ونتيجة لذلك، أنشأ البلدان لجنة وزارية مشتركة في عام 2014 لتعزيز تعاونهما في الزراعة والصناعة والتجارة والثقافة وغيرها من المجالات.   وعلاوة على ذلك، وقعت إثيوبيا والجزائر اتفاقيات للعمل معًا في أكثر من 20 مجالًا من مجالات التعاون، بما في ذلك التجارة وحماية وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن القضاء على الازدواج الضريبي. وبعيدًا عن العلاقات الثنائية، فإن الدولتين عازمتان على تعزيز تعاونهما في مجالات التعاون الإقليمية والقارية والدولية.     ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الإثيوبي الحالي تايي أتسيكي سيلاسي، أثناء عمله وزيرًا للخارجية، أجرى مناقشة جانبية مع وزير الخارجية الجزائري في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2024. وخلال المناقشة، اتفقت إثيوبيا والجزائر على تعزيز تعاونهما في قضايا السلام والأمن العالميين، بما في ذلك ضمان السلام والاستقرار الدائمين في منطقة القرن الأفريقي. وخلال محادثاتهما الثنائية، اتفق المسؤولان أيضًا على تسريع الاستعدادات للاجتماع الخامس المقبل للجنة الوزارية المشتركة بين إثيوبيا والجزائر. وبما أن الجزائر تعمل كعضو غير دائم في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ يناير 2024، فقد أصبح هذا المنصب منعطفًا مهمًا من أجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في الساحة الدبلوماسية المتعددة الأطراف. ومن ناحية أخرى، خلال رئاسة الجزائر لجامعة الدول العربية في عام 2021، ساعدت الجزائر الجامعة بشكل كبير على تعديل موقفها المتحيز وضمان منظور متوازن بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يجري بناؤه على نهر النيل . وكجزء من التبادلات المتكررة للزيارات رفيعة المستوى، تزايد التعاون الثنائي الإثيوبي الجزائري أيضًا. وعلى سبيل المثال، قام رئيس الوزراء آبي أحمد بزيارة عمل رسمية إلى الجزائر في أغسطس 2014. وخلال زيارته، أجرى رئيس الوزراء مناقشات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وصرح رئيس الوزراء أبي أحمد أن هناك مجالات يمكن فيها تعزيز التعاون الثنائي التاريخي الطويل الأمد بين إثيوبيا والجزائر. لقد أرست زيارة رئيس الوزراء أبي الأساس للتقارب الحالي بين إثيوبيا والجزائر، كما يتضح من التعاون المعزز في العديد من المجالات. وبالمثل، التقى وزير الخارجية الإثيوبي المعين حديثًا، جيديون تيموثيوس، بوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على هامش الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون بين أفريقيا وروسيا الذي عقد في روسيا الشهر الماضي. وركزت مناقشاتهما على القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك. وواصل البلدان تعزيز علاقاتهما في مختلف مجالات التعاون. ولقد كانت الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى إثيوبيا بمثابة شهادة حقيقية على التزام إثيوبيا والجزائر بالعمل جنباً إلى جنب في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن الواضح أن العلاقات الثنائية المتميزة كانت متفوقة بشكل هائل في العديد من المجالات. وبشكل عام، تكتسب العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين إثيوبيا والجزائر زخماً من وقت لآخر. ومن المؤكد أن هذا من شأنه أن يوفر الظروف المواتية لتعزيز التبادلات والتعاون الشامل بين الدولتين الأفريقيتين - إثيوبيا والجزائر.

    مقال بقلم : كاتبة من فريق التحرير لقد أدركت إثيوبيا منذ فترة طويلة أن السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي يشكلان بالغة الأهمية لازدهار وأمن المنطقة بأكملها. وباعتبارها دولة ذات روابط تاريخية وثقافية واقتصادية عميقة مع جيرانها، فإن إثيوبيا تدرك أن السلام الإقليمي مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود. ويتجلى بصورة أكثر وضوحًا فى التزامها الدائم بعملية السلام الهشة في الصومال أكثر من أي مكان أخر. فعلى مدى ما يقرب من عقدين من الزمان، قدمت إثيوبيا تضحيات كبيرة، ونشرت قوات دفاعية، وقدمت الدعم العسكري والاستخباراتي، وقدمت المساعدة في بناء القدرات لمساعدة الصومال في مكافحة الإرهاب وإعادة بناء هياكل الحكم. وكان انخراط إثيوبيا، المتجذر في رؤية الأمن المتبادل والتعاون الإقليمي، فعالاً في تحرير المدن الصومالية من قبضة الجماعات المتطرفة مثل حركة الشباب، وضمان أن تتمكن الدولة - والمنطقة الأوسع - من التحرك نحو السلام الدائم والتنمية. وعلى الرغم من مساهمات إثيوبيا التي لا يمكن إنكارها، فقد حاولت الخطابات الأخيرة التقليل من دورها في تقدم الصومال. ومع ذلك، فقد اعترف المسؤولون الصوماليون باستمرار بتضحيات إثيوبيا خلال زياراتهم الرسمية إلى إثيوبيا، معترفين بالتعاون العميق القائم بين البلدين. وأدان وزير الخارجية الإثيوبي، تايي أتسكي سيلاسي، مؤخرًا محاولات التقليل من دور إثيوبيا، مؤكدًا أن الآلاف من الأرواح التي ضحت بها إثيوبيا من أجل استقرار الصومال لا يمكن تقويضها. لما يقرب من عقدين من الزمان، كانت إثيوبيا في طليعة مكافحة الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب في الصومال. ولعبت القوات الإثيوبية دورًا محوريًا في تحرير المدن واستعادة السلام في بلد مزقته عدم الاستقرار لعقود. في 20 أكتوبر 2023، أشاد سفير الصومال لدى إثيوبيا، عبد الله محمد ورفا، بالتزام إثيوبيا بالقضاء على جماعة الشباب الإرهابية، التي أحدثت دمارًا في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي. وفي تلك المقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية العربية، قال إن إثيوبيا حشدت قواتها وقدمت تضحيات ضخمة لمكافحة الإرهاب والوقوف إلى جانب الصومال. وإن تضحيات إثيوبيا في ساحة المعركة ليست مساهماتها الوحيدة للصومال.على مر السنين، لعبت إثيوبيا دورًا حاسمًا في إعادة إعمار الصومال من خلال توفير التدريب العسكري والدعم الاستخباراتي وبناء القدرات في مجال الحكم. وفي 25 مارس 2023، اعترف نائب وزير المالية الصومالي، عبدي كافان، أيضًا بدور إثيوبيا في استقرار الصومال، قائلاً: "لقد دعمتنا إثيوبيا في تحرير بلدنا من الإرهابيين وبناء طريق إلى السلام. وكانت الشراكة حاسمة لمسار الصومال الحالي". خلال ذلك الوقت، أكد كافان أن المساهمات العسكرية لإثيوبيا ليست مفيدة للصومال فحسب، بل لأمن المنطقة بأكملها. بالإضافة إلى مشاركتها العسكرية، كانت إثيوبيا شريكًا وثيقًا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. تربط الدولتان علاقات اقتصادية قوية، حيث تقدم إثيوبيا المساعدة التعليمية والتقنية والاقتصادية. كما شهدت وزيرة النقل والطيران المدني الصومالية، فردوسا عثمان إيجال،خلال زيارتها لإثيوبيا في 19 فبراير/شباط 2023، فإن التعاون بين البلدين ضروري لتعزيز التكامل الاقتصادي وتقوية العلاقات بين الناس. لقد مكنت خبرة إثيوبيا في مجال الطيران والبنية التحتية الشركات الصومالية من الازدهار وتسهيل التجارة عبر المنطقة. وذكّر وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي مؤخرًا المجتمع الدولي بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها إثيوبيا. وأشار إلى أن "شعب القرن الأفريقي مرتبط بروابط تاريخية عميقة. لقد دفعت إثيوبيا بالدممن أجل السلام في الصومال. "إن تقويض مساهمتنا ليس فقط عدم احترام، بل إنه يهدد أيضًا الاستقرار الهش الذي عملنا بجد لتحقيقه". كما حذر وزير الخارجية تايي من أن بعض القوى تحاول زعزعة استقرار المنطقة من خلال التقليل من دور إثيوبيا وإشراك جهات خارجية مدفوعة بمصالح جيوسياسية ضيقة. وجادل بأن مثل هذه التحركات قصيرة النظر وتخاطر بإلغاء المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في الصومال. وأكد أن "التواطؤ مع القوى المعادية للسلام أمر غير منتج. إن رفاهة وازدهار إثيوبيا،والمنطقة بأكملها، مرتبطان ارتباطًا وثيقًا باستقرار الصومال". حتى وزير خارجية الصومال، أبشير عمر، أكد ذات مرة أن مكافحة الإرهاب هدف مشترك بين إثيوبيا والصومال، مشيدًا بالعلاقات الثنائية القوية بين البلدين."إثيوبيا والصومال على نفس الجبهة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب. الشراكة التي نتقاسمها في الأمن والسياسة والاقتصاد لم تكن أقوى من أي وقت مضى". صرح عمر خلال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في وقت سابق من هذا العام أن بعثات حفظ السلام الإثيوبية ودورها في بناء جهاز الأمن الذاتي في الصومال كانا لا غنى عنهما. وتظل الحكومة الإثيوبية، تحت قيادة رئيس الوزراء أبي أحمد،ملتزمة بهذه الشراكة من أجل البلدين والمنطقةالأوسع. ويتعين على المجتمع الدولي أن يدرك أن مساهمات إثيوبيا كانت جزءًا لا يتجزأ من تقدم واستقرار الصومال، وأن المحاولات لتقويض هذا التعاون غير عادلة وخطيرة. وفي الختام، بينما تواصل الصومال رحلتها نحو السلام، من الأهمية بمكان أن يتم اظهار أصوات المسؤولين الصوماليين الذين اعترفوا بمساهمات إثيوبيا وأشادوا بها. وإن تضحية إثيوبيا والتزامها باستقرار الصومال لا يمكن إنكارهما، وأي محاولة للتقليل من شأن هذه الحقيقة لا تحترم التضحيات المقدمة فحسب، بل تعرض أيضًا السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي للخطر.

    بقلم أحد محرري هيئة التحرير في منطقة القرن الأفريقي المضطربة، كانت إثيوبيا قوة دافعة للسلام والاستقرار والازدهار. وإن سعيها إلى السلام والاستقرار يشكل ضرورة استراتيجية تتجاوز حدودها أيضًا - وهو الأساس الذي تقوم عليه تطلعاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. لم يفشل قادة إثيوبيا طوال تاريخها في فهم ظروف الصراعات الماضية وتداعياتها على المصالح الوطنية لشعبهم وكذلك على استقرار وتنمية البلدان المجاورة. وإن الحدود التي تم إنشاؤها ذات يوم هي حدود مصطنعة ولا تعيق الاعتماد المتبادل بينها وبين إثيوبيا. ومن الضروري أن تسبح الدول في المنطقة معًا للبقاء على قيد الحياة في ظل الاضطرابات وإطلاق العنان لإمكاناتها للتنمية الاقتصادية المتبادلة. لقد سعت البلاد إلى تحقيق النمو والازدهار المشتركين، وتعزيز الاعتماد المتبادل والسلام المستدام في المنطقة لتحقيق مصالحها المشتركة في منطقة القرن الأفريقي بأكملها. ولتحقيق هذا الغرض، أعطت السياسة الخارجية الإثيوبية الأولوية القصوى للعلاقات مع الدول المجاورة، مع التركيز على فهم الأهمية الحاسمة للسلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وخاصة في الصومال. تضحيات إثيوبيا غير المحدودة من أجل الصومال منذ عام 2005، لعبت إثيوبيا دورًا محوريًا في مسار الصومال لتحقيق دولة مستقرة والسلام والاستقرار. كما كانت شريكًا لا غنى عنه للصومال في مكافحة الإرهاب الدولي وجهود بناء الدولة وتعزيز التعاون الإقليمي. لقد قدمت قوات الدفاع الإثيوبية التضحية القصوى في الصومال لاستعادة السلام والاستقرار الهش، مما مكن قيادة البلاد من إنشاء هيكل حكومي بعد عقود من الحرب الأهلية. كانت مساهمة إثيوبيا في بعثات حفظ السلام في الصومال ضرورية ليس فقط للصومال ولكن أيضًا للاستقرار الإقليمي في القرن الأفريقي. بصفتها عضوًا مؤسسًا ومساهمًا رئيسيًا بالقوات في كل من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، كانت إثيوبيا في طليعة القتال ضد الشباب والجماعات المتطرفة الأخرى. ومنذ ما يقرب من عقدين من الزمان، تعاونت القوات الإثيوبية مع القوات الصومالية لتحرير المدن والبلدات من قبضة الإرهابيين، وقدمت التضحيات النهائية لاستقرار البلاد. ولقد كانت تضحيات الجنود الإثيوبيين في سبيل قضية السلام في الصومال هائلة. وفي معرض حديثه عن الدور الحيوي الذي تلعبه إثيوبيا في الصومال، أكد وزير خارجية إثيوبيا السفير تايي أتسكي سيلاسي مؤخراً على عمق التزام إثيوبيا: "إن شعب القرن الأفريقي، الذي توحده صداقات قوية وروابط مجتمعية، لم يعد مقيداً بالأعمال العدائية الماضية. لقد قدمت إثيوبيا تضحيات كبيرة من أجل استقرار الصومال، ومن غير اللائق أن نقوض التضحيات التي قدمتها قواتنا". وإن مساهمة البلاد في أمن الصومال تمتد إلى ما هو أبعد من العمليات الميدانية. فقد كانت الاستخبارات الإثيوبية والتدريب العسكري والعمليات المشتركة حاسمة في تعزيز قدرة الصومال على مكافحة تهديد التطرف. وقد ساعد هذا الدعم الصومال على إرساء الأساس للحكومة. لقد قامت إثيوبيا بتدريب المدنيين والمهندسين والموظفين المدنيين لشغل مناصب رئيسية في هيكل الحكومة الصومالية، في حين قدمت مؤسسات التعليم العالي في البلاد منحاً دراسية للطلاب الصوماليين لمواصلة دراستهم في إثيوبيا بروح الوحدة الأفريقية والتعاون التنموي المتبادل. وعلاوة على ذلك، تجاوزت مشاركة إثيوبيا في بعثات حفظ السلام في الصومال مجرد الدعم العسكري. فقد قدمت البلاد مساعدات حاسمة لبناء القدرات، وساعدت في تدريب وتجهيز قوات الأمن الصومالية لتولي زمام المبادرة في الحفاظ على الاستقرار. وكان نقل المعرفة والمهارات هذا عنصراً حيوياً في جهود الصومال لتطوير جهازها الأمني ​​القادر على الاكتفاء الذاتي. وكما أشار وزير الخارجية تايي، "إن إثيوبيا تقدر التاريخ والتقاليد المشتركة مع المجتمعات المجاورة، مشيرًا إلى أن الأعمال العدائية السابقة لا ينبغي أن تعيق التعاون. إن الجهود الرامية إلى خلق الانقسامات بين المجتمعات غير مجدية، ويجب علينا أن نستمر في البناء على التقدم الذي أحرزناه معًا". ولقد تناول وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي هذه المخاوف بشكل مباشر، محذراً من العواقب الخطيرة المترتبة على مثل هذه الخطابات: "إن التواطؤ مع القوى المعادية للسلام في هذه المنطقة هو أمر قصير النظر وغير منتج. وتظل إثيوبيا يقظة في رصد التطورات التي قد تهدد أمننا الوطني. إن رفاهة وازدهار بلدنا مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالسلام والتنمية في جيراننا". رؤية إثيوبيا للازدهار الإقليمي لا يقتصر دور إثيوبيا في الصومال على الدعم العسكري والأمني. وباعتبارها خامس أكبر اقتصاد في أفريقيا وعضوًا في تحالف البريكس، فإن إثيوبيا لديها رؤية للتكامل الاقتصادي الإقليمي. وإن اتفاقية الموانئ الأخيرة بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي تهدف إلى تسهيل التجارة عبر البحر الأحمر، هي جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر منطقة القرن الأفريقي. وهذه الاتفاقية اقتصادية بحتة، تهدف إلى إفادة إثيوبيا والصومال ودول أخرى في المنطقة من خلال إنشاء طرق تجارية جديدة وممرات اقتصادية وفرص للنمو. ومن خلال تعزيز التجارة والبنية الأساسية الإقليمية، تمهد إثيوبيا الطريق للازدهار الاقتصادي الذي سيفيد المنطقة بأكملها. وصرح وزير الخارجية تايي قائلاً: "نعتقد أن رفاهية وازدهار بلدنا مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالسلام والتنمية في جيراننا". "يمكن أن يكون النفوذ الاقتصادي المتنامي للبلاد قوة من أجل الخير، ترفع جيرانها، بما في ذلك الصومال، نحو مستقبل أكثر إشراقًا. المخاطر الكامنة وإن السماح للقوى الخارجية، التي تحركها مصالحها الاستراتيجية الخاصة بدلاً من الفهم العميق لديناميكيات المنطقة المعقدة، بالحلول محل إثيوبيا في بعثات حفظ السلام غير مجهزة للتعامل مع التوازن الدقيق للقوة والعلاقات المجتمعية التي تم تشكيلها بشق الأنفس على مدى العقدين الماضيين. وإن تورطها يهدد بإعادة إشعال الخصومات القديمة، وتقويض التعاون الإقليمي، وخلق خطوط صدع جديدة من شأنها أن تزعزع استقرار القرن الأفريقي مرة أخرى. وإن المسار الحالي للقيادة الصومالية يهدد بإلغاء المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من خلال الدعم الإثيوبي. إن تحويل الصومال إلى ساحة معركة للقوى المناهضة لإثيوبيا لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر ويؤدي في نهاية المطاف إلى تقسيم البلاد. وقد أكدت إثيوبيا مراراً وتكراراً أن السلام في القرن الأفريقي يعتمد على التعاون والحوار، وليس الصراع والانقسام والتهديد بالحرب. الطريق إلى الأمام من خلال العمل معًا، تستطيع إثيوبيا والصومال ضمان استعادة المنطقة للفرص الضائعة لتحقيق النمو والازدهار المشتركين. فكلا البلدين يتمتعان بالموارد الكافية التي يمكن أن تساعدهما على التحرر من الفقر المدقع من أجل تحقيق النمو والتنمية المتبادلين. وفي الختام، فإن تضحيات إثيوبيا ودعمها ورؤيتها كانت سببًا في صياغة رحلة الصومال لاستعادة السلام. ويتعين على المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين أن ينتبهوا إلى الرسالة التي مفادها أن التحالف وليس التواطؤ هو المفتاح لتعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة القرن الأفريقي. ويتعين على القيادة الصومالية أن تتخلى عن مسار الشدائد الخطير، بل أن تسعى إلى التعاون والشراكة التي كانت حاسمة لنجاحها. وتظل إثيوبيا ملتزمة بهذه الشراكة من أجل مصلحة البلدين والسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

    من المتوقع أن تصبح الظواهر الجوية المتقلبة أكثر حدة في إفريقيا، حيث يؤدي انخفاض الأمطار وندرتها في عدد من دول القارة السمراء، مثل إثيوبيا وكينيا والصومال، إلى انحسار الغطاء النباتي. ودفع هذا الأمر الحكومة الإثيوبية إلى تكثيف العمل في زيادة الغطاء النباتي. وضمن محاولاتها للحد من عوامل المناخ والاحتباس الحراري، بذلت الحكومة الاثيوبية جهدها للتوسع في الغابات، فضلا عن سن تشريعات تمنع قطع الأشجار. ويشير المسؤولون بقطاع الغابات في إثيوبيا إلى أن الغابات تساعد في تخفيف التدهور البيئي وخفض انبعاثات الكربون حيث أن 60% من خفض انبعاثات الكربون يأتي من قطاع الغابات في إثيوبيا، ولهذا بدأت البلاد في تقليص قطع الأشجار، بل صارت تقوم بزراعتها، وتعمل حاليا على تغطية مليوني هكتار . ويمثل استخدام الأشجار كوقود واحداً من التحديات المطروحة أمام الحكومة والمهتمين بالبيئة، وهنا يقول الخبراء في مجال الزراعة في إثيوبيا : "إثيوبيا كانت مغطاة بنسبة 40% بالغابات ولكن القطع الجائر للأشجار ألحق أضرارا بالبيئة. الحكومة تحاول استعادة الغابة للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكذلك للحفاظ على الثروة الخضراء، فهنا تهطل كميات وافرة من الأمطار، لكن الجفاف ما زال يضرب مناطق مختلفة من البلاد". وإن الجفاف يظل أحد أسباب تراجع المساحات المغطاة بالغابات، وهو في الوقت ذاته يشجع السكان على قطع الأشجار وصناعة الفحم الذي يشكل مصدرا عيش لأعداد من القرويين. وفي هذا السياق تدخل مساعي السلطات الإثيوبية للحد من اجتثاث الغابات ومنع القطع الجائر للأشجار، لكن المراقبين يقولون إن هذه الأهداف يرافقها هاجس تأمين مصادر دخل مستدامة للسكان المجاورين للغابة. وشرعت إثيوبيا في زراعة أكثر من 30 مليار شتلة، منذ عام 2019، ضمن جهودها الرامية إلى المساهمة في الحد من التغييرات المناخية ومخاطر الجفاف والاحتباس الحراري. فإن المشروع الذي بدأ بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد يفترض أن يكتمل بحلول عام 2025، ويتوقع أن يوفّر فرص عمل عديدة، من شأنها تقليل نسبة البطالة في البلاد. وتسعى الحكومة الاثيوبية من خلال القيام بزراعة المليارات من الشتلات إلى صيانة التربة في البلاد ومنطقة القرن الإفريقي للحفاظ على الغابات وزيادة الغابات الطبيعية الحالية. وبمبادرة البصمة الخضراء تقوم إثيوبيا باستعادة النظام البيئي المتدهور بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وبالتالي فإن مبادرة البصمة الخضراء تهدف أيضا إلى المساهمة في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه بعد أن أصبح الجفاف تحديا خطيرا للغاية في القرن الإفريقي وأيضا على مستوى العالم . فإن المشروع الذي تعتزم من خلاله الحكومة الإثيوبية الوصول إلى 50 مليار شتلة بحلول 2025 وفر فرص عمل لأكثر من 800 ألف شخص، ما يجعل الاهتمام بالمشروع من أولويات الدولة واهتمامات السكان. كما يجد المشروع دعما كبيرا في أقاليم البلاد المختلفة وسط إشادة منظمات بيئية دولية بهذه الخطوة والتي تحاول من خلالها إثيوبيا الحد من التغيرات المناخية وتوفير البيئة الملائمة لملايين السكان. وخلال أعوام معدودة ستحدث البصمة الخضراء في إثيوبيا وفي المنطقة المجاورة بأسرها تحولا كبيرا في تحسين المناخ بعد أن عمدت إثيوبيا على زراعة اكثر من 30 مليار شتلة ضمن جهودها في التقليل من انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري الذي يواجه العالم في كثير من المناطق. وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، الدكتورة فصوم أسفا، في القمة الإفريقية الأولى للمناخ، المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. وفي كلمتها في القمة، ذكرت فصوم أن تغير المناخ يعد من بين التحديات الرئيسية التي تؤثر على مسارات التنمية في دول مثل إثيوبيا. وقالت إن المشاكل التي يغذيها المناخ حقيقة، داعية إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز العمل المناخي وتمويل المناخ لردع الآثار الضارة لتغير المناخ. وحثت الوزيرة بهذه المناسبة الدول المانحة على دعم تنفيذ إعلان كمبالا الوزاري بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ، مشددة على أن قضية تغير المناخ هي قضية يجب على جميع الدول العمل معًا من أجلها. وخلال انطلاق القمة الإفريقية الأولى للمناخ ، في العاصمة الكينية نيروبي، بهدف تسليط الضوء على التحديات المناخية التي تواجهها القارة السمراء والإسهام في إيجاد حلول جذرية لها قال مدير العلاقات الدولية والشؤون الدبلوماسية بجمعية الشباب الأفريقي، إدريس ويشكوت، إن إثيوبيا تتولى دورًا رائدًا في مكافحة تغير المناخ من خلال إجراءاتها وتدابيرها الرائعة. وذكر المدير بأن جهود إثيوبيا تساهم كثيرا في ضمان مستقبل أخضر وأكثر استدامة، مشددا على أن المبادرة حظيت بالعديد من التقديرات من مؤسسات مختلفة، و أنها تستحق المزيد من التقدير والتعاون. وشدد المدير على أن المنظمات الإقليمية والوكالات الدولية والدول الأخرى يتعين عليها بذل أقصى الجهود لمشاركة أفضل ممارسات إثيوبيا لتعزيز المبادرة.

    إن نجاح عملية الحوار الوطني لن تكون نتائجها مقتصرة فقط على اثيوبيا ولكن على القرن الافريقي وأفريقيا ، حيث ستخلق أرضية للتفاهم وتطور ثقافة الحوار من أجل بناء نظام ديمقراطي قوي فى اثيوبيا وتأكد على السلام الدائم والدستور القوي فيها. تُعتبر المرحلة التي نعيش فيها مرحلة فارقة ومهمة، حيث تسعى اثيوبيا ومن خلال جميع أبناؤها الجلوس الى طاولة الحوار ليتم مراجعة القضايا الوطنية الاساسية التي لم يتم الإتفاق عليها. حيث ستشهد الأسابيع القادمة أياماً فاصلة في تقرير مايفيد البلاد لتنعم بالسلام والديمقراطية والتنمية. وإن نجاح اثيوبيا فى إجراء حوار وطني شامل وفعال سيتعدى فائدته الإقليم بإعتباره حلاً يحتذى به فى إيقاف صوت الرصاص والتوصل الى سلام دائم وتنمية شاملة للجميع. مفوضية الحوار الوطني قبل 3 سنوات وفي 23 فبراير 2022 تم إنشاء مفوضية الحوار الوطني الأثيوبي والمكون من 11 مفوض لإدارة ومتابعة أول حوار وطني شامل فى اثيوبيا. ومفوضية الحوار الوطني الأثيوبية هي مفوضية لها جسم قانوني وليس لها او لمفوضيها أي إنتماء سياسي ولاتقع تحت ضغط حكومي او خاص فى عملها، وتتبع لمجلس نواب الشعب . ويتركز عمل المفوضية على تهيئة الظروف المواتية للتوافق الوطني من خلال مرحلتين . الأولى: تحديد الأسباب الجذرية للانقسام العميق والخلاف بين المجتمع الإثيوبي من خلال البحث والحوارات العامة. والثانية : إجراء الحوار الوطني وتقديم التوصيات إلى الجهات المعنية وتصميم نظام مراقبة تنفيذه. كما تأتي رؤية المفوضية فى تحقيق التوافق الوطني الذي تم التوصل إليه حول القضايا الأساسية ذات الأهمية الوطنية. ومرت اثيوبيا كدولة بالعديد من النزاعات والمشكلات والتحديات والإنقسامات بسبب عدم التوافق والإتفاق فى عدد من القضايا الوطنية، وكانت نتائجها الحروب والنزاعات والنزوح والفقر الذى يدور فى حلقة مفرغة من الرغبة في الانتقام وعدم التسامح في البلاد. لذا كان من الشجاعة والنزاهة تبادل الرأي في القضايا المهمّة بين مختلف فئات الشَّعب السياسية، وفصائله العاملة؛ للتوصل الى توافق يصب فى مصلحة المجتمع. إن الأنظمة الديمقراطية المتطورة تعتمد على الحوار الوطني كنهج وسياسة، وبدون الحوار الوطني فيوجد القمع والإستبدار وتكثر الصراعات الداخلية وتعم الفوضي والإضطرابات مما يؤثر على الإستقرار فى شتى مناحي الحياة ويعم الجهل ويكثر التخلف وتتفكك الجبهة الداخلية. ماهو الحوار الوطني تُعرف عملية الحوار ببساطة بأنها تناقش عن طريق الكلام المباشر بين شخصين او مجموعة من الأشخاص بطريقة هادئة ومنظمة حول موضوع او فكرة معينة. تتضمن تحديد موضوع الحوار وإتفاق المتحاورين على الحوار وتحديد الهدف من الحوار بجانب التقييد بأداب الحوار ثم التوصل الى توافق وتوصيات للموضوع بكل مصداقية وشفافية. سيتم ذلك من خلال المحاور وهو الشخص الذى يعطي سلطة اجراء الحوار على المستوى الفيدرالي والإقليمي، معرفة الأسباب الأساسية والحقيقية للإختلافات فى القضايا الوطنية والعمل على توضيحها والحوار فيها. وسيتم العمل على إجراء حوار وطني بين مختلف أفراد المجتمع، عبر محاورين تم إختيارهم يمثلون 10 من فئات المجتمع تشمل النساء ،الشباب ،النازحين ،ذوي الإعاقة ،المزارعين الرعاة ، المغتربين،العاملين فى المجال الحكومي ،الخاص، قادة المجتمع، والأساتذة. ووفقاً لمفوضية الحوار الوطني فقد تم تحديد المرشحين الذين سيشاركون في الحوار الوطني، تمت في 10 ولايات إقليمية وإدارتين لمدينتين، حيث تم تحديد حوالي 12294 مشاركًا من 679 منطقة يقومون بإدارة ومتابعة الحوار بكل ثقة وشفافية. فائدة الحوار الوطني من خلال إجراء حوار وطني حقيقي وشفاف وفعال حول مختلف القضايا الوطنية الأساسية فى اثيوبيا يمكننا خلق تفاهم وثقة بين جميع أفراد المجتمع بكافة أطيافه. وكذلك إيحاد حلول مستدامة للمشكلات التي ظلت تواجه مجتمعاتنا عبر حلول محلية وذات شمولية، دون الحاجة الى حمل السلاح والنزاعات التي يأتي أغلبها من عدم الإنصات الى صوت العقل والحوار. وإن تأكيد السلام الدائم وبناء دستور قوي يتوافق عليه المواطنون، حيث يمكن حل العديد من القضايا الوطنية المتعلقة بحياة المواطنين ونص عليها الدستور. ومن خلال بناء نظام ديمقراطي وإعلاء سلطة القانون يمكننا تحقيق قيم العدالة والمساواة والحرية بين أبناء الوطن. نجاح الحوار الوطني وإبتداء من 29 مايو الحالي ولمدة أسبوع ستبدأ المرحلة النهائية للحوار الوطني من خلال جمع الأجندة والقضايا والحوار فيها في مدينة أديس أبابا. هذه دعوة لكل إثيوبي وإثيوبية بأن تنتهز هذه الفرصة التاريخية فى الجلوس معاً ونتحدث معاً من أجل مصلحة إثيوبيا. ويجب أن نتشارك جميعاً ونتسامح فى أخطاء الماضي لنعيش واقع صحي ومستقبل مشرق واعد لنا ولأبنائنا.

  بقلم هايلي هينوك سيحتفل المسيحيون الإثيوبيون يوم الأحد بعيد الفصح، الذي يطلق عليه محليا فاسيكا، وعندما وصل عيد الفصح (فاسيكا)، كانت الأجواء في جميع أنحاء إثيوبيا مليئة بالترقب والابتهاج.   في أرض إثيوبيا القديمة والروحانية، ينتظر المؤمنون المسيحيون بحماس وصول فاسيكا، أو عيد الفصح، من كل عام، وتحمل هذه المناسبة المقدسة، التي تحيي ذكرى قيامة يسوع المسيح، أهمية ثقافية ودينية عميقة لدى الإثيوبيين.   إنه الوقت الذي تحتضن فيه الأمة بأكملها بشكل جماعي قيم النهضة والتسامح والوحدة - وهي الفضائل التي تكمن في القلوب بمناسبة احتفال عيد الفصح (فاسيكا).   تتميز الأسابيع التي سبقت فاسيكا بفترة مهيبة من الصيام والتوبة تعرف باسم موسم الصوم، وخلال هذا الوقت، يمتنع المسيحيون الإثيوبيون عن تناول المنتجات الحيوانية، والانخراط في الممارسات الدينية، وإيواء الضغينة أو الاستياء تجاه الآخرين، ويُنظر إلى هذا التطهير الروحي على أنه إعداد ضروري للاحتفال البهيج بانتصار المسيح على الموت والخطيئة.   أثناء الصوم، غالبًا ما ينخرط المؤمنون في أعمال الانضباط الذاتي والصلاة والتوبة والصوم، والغرض من ذلك هو التفكير في الحياة الروحية، والاستغفار من الذنوب، والتقرب من الله.   ويُنظر إلى موسم الصوم على أنه وقت التطهير الروحي والتجديد قبل الاحتفال بعيد الفصح، الذي يحيي ذكرى قيامة يسوع المسيح. علاوة على ذلك، عيد الفصح بالنسبة للإثيوبيين، هو احتفال يتردد صداه إلى ما هو أبعد من أهميته الدينية.   وتعد هذه المناسبة الأكثر قداسة لدى المسيحيين الإثيوبيين ويعتبر حافزًا قويًا للتجمع العائلي والعمل والتماسك الاجتماعي وحل النزاعات من خلال الحوار المفتوح.   عندما تجتمع العائلات والمجتمعات معًا في احتفال بهيج، يوفر عيد الفصح (فاسيكا) فرصة عميقة لتعزيز الترابط والتسامح والمصالحة على المستويين الشخصي والوطني. عندما تجتمع العائلات معًا لمشاركة وجبات الطعام، وتبادل الهدايا، والمشاركة في الصلوات والتراتيل الجماعية، يتم تذكيرهم بالروابط غير القابلة للكسر والتي تتجاوز أي سوء فهم أو مظالم مؤقتة.   إن التركيز على التسامح والتخلي عن الضغائن يلهم الأفراد لمعالجة خلافاتهم، والسعي إلى تفاهم متبادل، وإعادة بناء العلاقات المكسورة، وبالتالي تعزيز الانسجام والسلام داخل وحدة الأسرة.   وفي قلب احتفال فاسيكا تكمن رسالة قوية للمغفرة والمصالحة، وإنه الوقت الذي تجتمع فيه العائلات والمجتمعات معًا، ويضعون مظالم الماضي جانبًا ويعانقون بعضهم البعض بأذرع مفتوحة من المحبة والتسامح.   وإن تقاسم الوجبات جماعياً تحمل وزنًا رمزيًا، عندما تجتمع العائلات والأصدقاء حول طبق واحد، ويتناولون الطعام، يتم تذكيرهم بالروابط غير القابلة للكسر والتي تتجاوز أي صراعات مؤقتة أو سوء فهم.   تعزيز التجمع العائلي، والعمل الجماعي، وحل النزاعات أحد تقاليد عيد فاسيكا هو التجمع العائلي، ويبذل الأحباء جهودًا متضافرة، سواء كانوا يعيشون تحت سقف واحد أو منتشرين في مناطق مختلفة، لإعادة توحيد وتعزيز روابطهم العائلية.   ويوفر المهرجان بيئة مواتية لحل النزاعات والمشاكل الأسرية من خلال مناقشات مفتوحة وصادقة، مسترشدة بمبادئ التسامح والمصالحة التي تعتبر أساسية في الاحتفال بعيد الفصح (فاسيكا). روح التسامح والوحدة لا يقتصر على المجال الشخصي؛ بل يمتد إلى نسيج المجتمع الإثيوبي ذاته.   يعتبر عيد الفصح (فاسيكا) بمثابة تذكير مؤثر بأهمية الحوار والتفاهم والمصالحة على المستوى الوطني، وإن العطلة تركز على وضع الخلافات جانبا واحتضان بعضنا البعض كأخوة وأخوات وله صدى عميق لدى الشعب الإثيوبي، الذي تحمل نصيبه العادل من الانقسامات والصراعات المجتمعية عبر التاريخ.   عيد فاسيكا يسخير روح من أجل الحوار الوطني والمصالحة في السنوات الأخيرة، واجهت إثيوبيا تحديات اجتماعية وسياسية معقدة أدت إلى توتر نسيج مجتمعها المتنوع، فإن إنشاء لجنة الحوار الوطني الإثيوبية يمثل بارقة أمل، تهدف إلى تعزيز الحوار الشامل والوساطة والوحدة الوطنية. وإن القيم التي يجسدها احتفال عيد الفصح المقدس (فاسيكا) توفر قوة توجيهية قوية لعمل هذه اللجنة.   مثلما تجتمع العائلات والمجتمعات معًا خلال عيد الفصح لتعزيز الروابط، وكذلك يمكن للمجموعات المتنوعة في إثيوبيا المشاركة في حوار مفتوح وصادق، مسترشدة بمبادئ التسامح والتعاطف والالتزام المشترك برفاهية الأمة.   ومن خلال الاعتماد على التراث الثقافي والروحي الغني لفاسيكا، تستطيع إثيوبيا تسخير القوة التحويلية لهذا الاحتفال القديم لتعزيز المصالحة الحقيقية والوحدة بين شعبها. وتركز العطلة على النهضة والتجديد ويمكن أن تكون مصدر إلهام لالتزام متجدد بمعالجة مظالم الماضي، وتنمية التفاهم المتبادل، وبناء مجتمع شامل يشعر فيه جميع الإثيوبيين بالتقدير والاحترام والتمكين للمساهمة في نمو الأمة وازدهارها.   تتردد أصداء احتفالات فاسيكا المبهجة في جميع أنحاء البلاد، لتكون بمثابة تذكير مدوي بالمرونة والإيمان والروح التي لا تتزعزع، والتي دعمت الشعب الإثيوبي خلال قرون من الانتصارات والتحديات.   إنه الوقت الذي تجتمع فيه الأمة، ليس فقط لإحياء ذكرى لحظة محورية في التاريخ المسيحي، ولكن أيضًا لإعادة التأكيد على القيم الدائمة للتسامح والوحدة والتقدم الجماعي - وهي الفضائل التي تكمن في قلب عيد الفصح (فاسيكا) ويمكن أن تقود إثيوبيا نحو تحقيق السلام، ومستقبل أكثر انسجاما.   ومن خلال احتضان جوهر فاسيكا والاستفادة من تراثها الثقافي الغني، يمكن لإثيوبيا أن تشق طريقًا نحو المصالحة الوطنية الحقيقية، حيث تنخرط المجموعات المتنوعة في حوار بناء، وتعالج المظالم التاريخية، وتعمل معًا نحو رؤية مشتركة للسلام والازدهار والوحدة في البلاد.

  مع تولي إثيوبيا عضويتها في تحالف البريكس الموقر في يناير 2024، بدأت المشاركة النشطة للبلاد في مختلف اجتماعات البريكس تحقق العديد من الفوائد.   ومن الفرص الاقتصادية إلى التقدم التكنولوجي والتعاون العالمي، تثبت عضوية إثيوبيا في مجموعة البريكس أنها حافز للنمو والتنمية.   لم تهدر إثيوبيا أي وقت في ترك بصمتها داخل مجتمع البريكس، بمشاركتها الأولى على الإطلاق في اجتماع رئيسي لمجموعة البريكس الذي عقد في يناير 2024. وركزت هذه المشاركة الأولية على القضايا ذات الاهتمام المشترك، مما سمح لإثيوبيا بالمساهمة في جدول أعمال المجموعة وصياغة ذات معنى في العلاقات مع الدول الأعضاء الشقيقة.   تكمن إحدى المزايا الرئيسية لعضوية إثيوبيا في مجموعة البريكس في المجال التكنولوجي. تشتهر دول البريكس بتقدمها في مجال التكنولوجيا والابتكار.   ومن خلال الانضمام إلى مجموعة البريكس، تكتسب إثيوبيا القدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من الخبرات التكنولوجية وأفضل الممارسات وفرص التعاون. وهذا استراتيجي يمكّن إثيوبيا من تعزيز قدراتها التكنولوجية وتعزيز أجندة التحول الرقمي الخاصة بها.   كما تم عرض التزام إثيوبيا بأمن المعلومات من خلال مشاركتها النشطة في مجموعة عمل البريكس المعنية بالأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).   وخلال الاجتماع العاشر الذي عقد في موسكو، أكدت إثيوبيا على أهمية أمن المعلومات الدولي والاستخدام السلمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.   وشددت البلاد على الحاجة إلى التعاون والتنسيق الوثيق بين الدول الأعضاء في مجموعة البريكس لمنع الهجمات السيبرانية بشكل استباقي، وتعزيز المشهد الرقمي الآمن.   وقد ركز الاجتماع الأخير على "الأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" وشهد مشاركة إثيوبيا حماس إلى جانب جميع الدول الأعضاء.   وسلطت الضوء المديرة العامة لإدارة أمن شبكات المعلومات (INSA)، تيجيست حميد، التي مثلت إثيوبيا في المنتدى، على التزام الأمة بالاستفادة من مواهب الشباب الوفيرة في رحلة إثيوبيا نحو الازدهار.   واعترافا بأهمية التكيف مع النظام البيئي للمعلومات والتكنولوجيا المتغير بسرعة، شددت على الحاجة إلى تعديلات سريعة للتخفيف من التهديد العالمي المتزايد للهجمات السيبرانية.   وكان لقضية أمن المعلومات صدى قوي بين الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، التي أدركت بشكل جماعي أهميتها.   كما دعت تيجيست إلى مواصلة التركيز على الموضوع، مشددةً على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء. وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات السيبرانية، وتعزيز بيئة رقمية عالمية آمنة كأولويات مشتركة داخل مجتمع البريكس.   اختتمت القمة العاشرة لمجموعة عمل البريكس أعمالها بشكل جيد، حيث توصلت الدول الأعضاء إلى اتفاق شامل.   حيث تضمنت هذه الاتفاقية جوانب مختلفة من أمن المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تبادل المعلومات، والوقاية المشتركة من التهديدات السيبرانية، وبرامج بناء القدرات، وزيادة القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتبادل أفضل الممارسات.   وأكد الاجتماع العاشر لمجموعة عمل البريكس الاهتمام المشترك لجميع المشاركين في المجموعة بتعزيز التعاون بين الأعضاء.   وكانت إحدى النتائج العملية المهمة للعمل هي القرار بإنشاء سجل لنقاط اتصال البريكس لتبادل المعلومات حول الهجمات/الحوادث الحاسوبية لدى الأعضاء.   وتلقى الشركاء استجابة إيجابية للمقترحات الروسية بشأن تعزيز الإطار التنظيمي والقانوني للتعاون، وكذلك إطلاق حوار من خلال المجتمع العلمي والأكاديمي.   وخلال هذا الحدث، اتفقت الوفود على مواصلة التعاون الوثيق في جميع الجوانب في منصات متعددة الأطراف.   وأكدوا من جديد التزامهم بالاستخدام السلمي الحصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمنع عسكرة فضاء المعلومات، ومنع الصراعات فيه، والتغلب على الفجوة الرقمية، واتفقوا على العمل المشترك على تعزيز هذه المبادئ في الأمم المتحدة.

  تعترف اليونسكو بإثيوبيا كواحدة من الدول الأفريقية الرائدة في تسجيل التراث المادي وغير المادي المختلفة، بالإضافة إلى أكثر من عشرات من التراث المادي، وتحتل البلاد المكان الأبرز لتسجيل مختلف التراث العالمي غير المادي في اليونسكو بما في ذلك ميسكل، ، وفيتشي تشامبالا، والاحتفال بالعام الجديد لشعب سيداما، ونظام قدا النظام الاجتماعي والسياسي الديمقراطي الأصلي لشعب الأورومو، وطيمقت أو عيد الغطاس الإثيوبي، ومهرجان عيد شوال.   ويمثل هذا التراث الثقافي العالمي غير المادي التنوع الغني والهوية الثقافية لإثيوبيا ومجموعاتها العرقية المختلفة، وهي تلعب دورا هاما في الحفاظ على الثقافة التقليدية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتعزيز نقل الممارسات والقيم الثقافية بين الأجيال إلى جانب فوائدها الاقتصادية باعتبارها مناطق جذب سياحي. عيد شوال هو أحد هذه الهدايا الثمينة التي قدمتها إثيوبيا للعالم.   عيد شوال شوال هو الشهر العاشر في التقويم الإسلامي (الهجري)، ويأتي بعد شهر رمضان المبارك، الذي يُطلب من المسلمين في جميع أنحاء العالم الالتزام به من خلال الصيام والأنشطة الدينية الأخرى. ويواصل المؤمنون صيامهم لمدة ستة أيام في شهر شوال بعد الاحتفال بعيد الفطر الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك.   وعلى الرغم من أن المسلمين في جميع أنحاء إثيوبيا يصومون أيضًا ستة أيام من شهر شوال، إلا أن شعب هراري، إحدى الولايات الإقليمية في إثيوبيا، يحتفلون بنهاية صيام الأيام الستة في اليوم الثامن من شوال باحتفالات ثقافية فريدة من نوعها في مهرجان ثقافي وديني ضخم.   يتم الاحتفال بعيد شوال في هرار لمدة ثلاثة أيام، ويقام فيه فعاليات مختلفة، وتمجيد الله، لمدة ثلاث ليال في مواقع مختلفة لبدء الاحتفالات. في اليوم الأخير، هناك حدث المشاهير المستمر على مدار 24 ساعة والذي يجذب حشودًا كبيرة من الأفراد الذين يرتدون أزياء نابضة بالحياة.   يتجمع الهرريون في المدينة من جميع الاتجاهات والأحياء، وعادة ما يشاركون كمتفرجين. شوال العيد، الذي أدرجته اليونسكو في عام 2023، يجمع الناس من جميع الفئات العمرية والجنس في المجتمع. وستكون شوارع هرر مزدحمة بالناس الذين يحتفلون بعيد شوال، ومن بينهم الفتيات والفتيان الذين يرتدون ملابس تقليدية رائعة تأسر الناظرين، ويتضمن المهرجان أدعية وأناشيد، بالإضافة إلى تلاوة القران، والصلوات.   أكثر من أي عطلة أخرى، يعشق المراهقون في هرار عيد شوال، حيث أن المنصة هي مكان ملائم حيث يلقي الشباب أعينهم على بعضهم البعض من أجل الزواج. ويوفر هذا الحدث أيضًا فرصة لكبار السن لمباركة جيل المستقبل ومشاركة حكمتهم، مع تعليم الشباب القيم الثقافية والأعراف والعادات والتقاليد.   ينتقل عيد شوال داخل الأسرة ومن خلال المشاركة في الاحتفال، وكذلك من خلال الإجراءات التعليمية والوقائية الرسمية في المواقع التي يقام فيها المهرجان. وهي منصة لنقل الفنون المسرحية والتقاليد الشفهية والزي التقليدي والعناصر الثقافية الأخرى.   عيد شوال يعزز التماسك الاجتماعي والشعور بالهوية، ويساهم في التبادل الثقافة ويدعم المجتمع المحلي والحرفيين، وتم إدراج العيد في منظمة اليونسكو في نوفمبر 2023 كتراث عالمي غير مادي. وهذا العام، تم الاحتفال بالمهرجان بشكل ملون من خلال عروض متعددة في مدينة هرار هذا العام لأول مرة بعد تسجيله في اليونسكو العام الماضي.   وبالإضافة إلى كونه منصة فريدة لتسويق قطاع السياحة في إثيوبيا، يوفر المهرجان لعلماء الاجتماع وعلماء الأنثروبولوجيا العالميين موضوعًا للدراسة. يمكن لوزارة السياحة استغلال هذه الفرصة الممتازة لتطوير السياحة وبناء الصورة الذهنية للبلاد، بينما من المتوقع أن تقوم وسائل الإعلام بتوثيق عملية المهرجان بأكملها وإعدادها لاستخدامها في الاستهلاك السياحي.   تعتبر مدينة هرار من مناطق الجذب في إثيوبيا حيث أنها متحف للتراث العالمي، وعتبر مدينة هرار القديمة حاضنة للتراث الثقافي المتنوع الذي يزوره السياح هنا وفي جميع أنحاء العالم. تبلغ مساحة هرر كيلومترًا مربعًا واحدًا فقط، وتضم 368 ممرًا، مما يجعلها رابع أقدس مدينة في العالم بعد مكة والمدينة والقدس.   وتضم المدينة المحصنة 102 مقامًا و82 مسجدًا، مما يجعلها أكبر تجمع للمساجد في العالم. واشتهرت بكونها مركزًا للتعليم والتجارة الإسلامية، وكان لها عملتها الخاصة، والمركز التجاري الأكثر أهمية في القرن الأفريقي لعدة قرون، وكانت تربط موانئ الساحل الصومالي بالمناطق الداخلية الخصبة لإثيوبيا، كما يتضح من الأسواق المميزة (بيوت المدينة)، في عام 2006، عينت اليونسكو هرار جوجول كموقع للتراث العالمي.   يجب الحفاظ على عيد شوال وغيره من التراث الثقافي المادي وغير المادي الموجود في المدينة وتطويره لتعزيز مساهمته في قطاع السياحة. وفي هذا الصدد، تم بالفعل اختيار أربعة متاحف في مدينة هرار لتقديم عروض ثقافية متنوعة في عيد شوال للزوار والسياح المحليين.   تعمل هيئة التراث الإثيوبية مع الجهات الفاعلة ذات الصلة لاستغلال الإمكانات السياحية لعيد شوال، وقال نائب مدير هيئة التراث الإثيوبي إلياس شكور لوكالة الأنباء الإثيوبية إنه يتم تنفيذ أنشطة مختلفة للتعريف المهرجان على المستوى الوطني والدولي، وأضاف أن هناك الجهود تبذها الهيئة لتطوير المهرجان بأصوله وقيمه الثقافية الأصيلة.   تعتبر مدينة هرر القديمة حاضنة للتراث الثقافي المتنوع بما في ذلك عيد شوال الذي يزوره السياح، وشدد إلياس على أن عيد شوال وغيره من التراث الثقافي غير المادي الموجود في المدينة بحاجة إلى الحفاظ عليه وتطويره لتعزيز مساهمته في قطاع السياحة، مشيراً إلى أنه تم بالفعل اختيار أربعة متاحف في مدينة هرار لتقديم عيد شوال العيد للزوار والسياح المحليين وعروض ثقافية متنوعة.   وتعتبر مدينة هررمتحف حي يجب الحفاظ عليه للأجيال لأنه يصور الحكمة القديمة الحيوية لمستقبلنا.

    لقد أصبح التكامل الاقتصادي الإقليمي سمة هامة تميز النظام الاقتصادي العالمي، حيث تتسابق الدول المتقدمة والنامية نحو تلبية مصالحها الاقتصادية ، إثيوبيا تؤمن إيمانا راسخا بأن التكامل الإقليمي والقاري ضروري لتنويع الاقتصادات وضمان المصالح المشتركة سلميا وعلى نهج مربح للجانبين. و إن الدول تحتاج إلى منصات إقليمية وقارية قوية حيث تؤخذ في الاعتبار تحديات التنمية الوطنية من منظور لوجستي وأمني جغرافي. و أن زيادة ربط البنية التحتية بين الدول من خلال بناء الطرق والمطارات والموانئ وشبكة السكك الحديدية وخطوط الأنابيب وشبكات الاتصالات سوف تربط المجتمعات، وتزيد التجارة، وتمكن التكامل الاقتصادي الإقليمي . ويشدد الخبراءعلى ضرورة تأمين السلام والاستقرار اللذين يشكلان بالطبع الأساس الضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويشهد العالم تحولا عميقا شكلته المنافسة الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية وتغير المناخ والتقدم التكنولوجي. وباعتبارها دولة ذات سيادة تسعى أثيوبيا جاهدة في تسريع التكامل الإقليمي من خلال تعزيز التنمية المتبادلة والسلام. ومن الواضح أن بناء سد النهضة وشبكة السكك الحديدية التي تربط إثيوبيا وجيبوتي ومذكرة التفاهم التي وقعتها مع أرض الصومال ، والتي تمكن إثيوبيا من استعادة الوصول إلى البحر، خير دليل على طموح البلاد وجهودها المستمرة في التكامل الاقليمي والمنفعة المتبادلة بين الدول . ولكن هذه الجهود لم يكن طريقها مفروشا بالورود حيث هناك تحديات مع أن التكامل الإقليمي يمكن أن يجلب العديد من الفوائد، إلا أن لديه التحديات منها الخسارة المحتملة للسيادة، وهناك أيضاً مخاوف بشأن توزيع الفوائد، وغيرها . وعلى سبيل المثال عندما وضعت إثيوبيا حجر الأساس لبناء سد النهضة الاثيوبي الكبير أظهرت دول المصب مخاوفها غير المبررة مع أن المشروع مشروع إقتصادي بحت ولا يمكن تسيسه . بل هو من المشروعات الكبيرة التي تطمح إليه أثيوبيا وأفريقيا ككل لتسريع التكامل الاقتصادي في المنطقة. ولا شك أنه يلعب دورًا مهمًا للغاية في تمهيد طريق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول حوض النيل. وفي السياق نفسه أبدت دولة الصومال مخاوفها بشأن اتفاقية إثيوبيا وأرض الصومال . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لمذا هذه المخاوف مع أن أثيوبيا أظهرت نيتها الخالصة التي تتمثل في المنفعة المتبادلة والتكامل الإقليمي حيث هي الدولة نفسها التي ظلت تدفع ثمنا باهظا من أجل السلام والاستقرار في الصومال منذ عقود عديدة. وشهد شاهد من أهلها حيث يقول الخبراء من أرض الصومال إن الجهود التي تبذلها إثيوبيا حاليًا لاستعادة الوصول إلى البحر مناسبة، بناءً على القانون الدولي والمبادئ الدبلوماسية للأخذ والعطاء. ويشددون على أن الاتفاقية مع أرض الصومال لديها القدرة على تعزيز المنافع المتبادلة والتنمية الشاملة والسلام في المنطقة، ويحثون دول المنطقة على الاعتراف بالمزايا المتعددة الأوجه للاتفاقية والقدوة في تنفيذها. ويعترف الباحث في معهد دراسات السلام والصراع بجامعة هرجيسا عبد الرحمن محمد، باقتصاد إثيوبيا الضخم وعدد سكانها الكبير مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. مشيدا بجهود إثيوبيا الدؤوبة لتعزيز السلام وضمان المنافع المتبادلة العادلة في جميع أنحاء المنطقة. كما أكد على أهمية الوحدة الأفريقية وتعزيز التكامل الإقليمي داخل الاتحاد الأفريقي. قد يمثل الاتفاق الذي أبرمته إثيوبيا مع أرض الصومال أهمية خاصة لها، بتحويلها من دولة حبيسة إلى دولة تمتلك منفذًا بحريًا، تستطيع من خلاله حماية مصالحها الحيوية، منها : الأهمية الاستراتيجية و الأهمية الاقتصادية والأهمية الأمنية . ومع هذه الطموح والتحديات ما زالت إثيوبيا تواصل وتتمسك بموقفها في تعزيز التكامل الإقليمي على أساس المنفعة المتبادلة . حيث أن السياسة الخارجية للبلاد تركز في المقام الأول على إحلال السلام مع الدول المجاورة وتعزيز العلاقات الإقليمية. وتؤمن بأن مساهمة إثيوبيا في السلام والاستقرار والتكامل الإقليمي مهمة. ولعبت البلاد دورًا رئيسيًا في إحلال السلام في الصومال وجنوب السودان من خلال تطبيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية. وفي الصومال على وجه الخصوص، كانت مشاركة إثيوبيا في إحلال السلام كبيرة ، وقد ساهمت إثيوبيا بشكل كبير في تعزيز السلام واستقراره. حيث لا يمكن تطوير الموارد في أفريقيا والمنطقة إلا على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة ونهج الأخذ والعطاء. وبما أن منطقة القرن الأفريقي مرتبطة بالموارد الطبيعية والثقافة واللغة، هناك حاجة إلى تحويل هذه الفرصة إلى علاقات قوية وجعل المنطقة مؤثرة.

    كما حققنا انتصار معركة عدوا سنحقق بناء سد النهضة، وسنستمر في تحقيق المزيد والمزيد من «العدوا". وهناك مثل عربي " ليس الفتى من يقول: كان أبي بل الفتى من يقول: ها أنا ذا. " واليوم، بفضل وحدتهم وتعاونهم، تمكن الإثيوبيون من بناء سد النهضة بدعم ذاتي. وبذل الأبطال الاثيوبيون كل الجهد من أجل حرية هذه الأرض، وحاليا يدفع الأحفاد الغالي والنفيس لاستكمال بناء سد النهضة. وعملت إثيوبيا على تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الاتحاد الأفريقي من خلال الاقتداء بالنصر الذي تحقق في معركة العدوة قبل 127 عاما. ومعركة عدوا ملحمة تاريخية تحكي أمجاد هذا الشعب وقوته وصموده وقدرته على تحقيق المستحيل إذا اتفق الشعب واتحد من أجل هدف واحد. وفي معركة عدوا شاركت جميع الشعوب والقوميات الاثيوبية بكل ما عندها من القوة وعبرت الجسور والجبال والمناطق الصعبة للوصول إلى منطقة عدوا . وتحكي جبال عدوا التي كانت شامخة، قصة مجدها وساحة المعركة، وكذلك الفرسان والآلات المستخدمة في الحرب من مختلف الأسلحة التقليدية. ويصور متحف النصر لعدوا في العاصمة أديس أبابا ويحاكي مساهمات كافة شرائح المجتمع الإثيوبي في تحقيق النصر الكبير في هذه المعركة من خلال إعادة تصوير الأحداث التي جرت في معركة عدوا . حيث توجد لوحات فنية وصور حركية للمزارعين الذين تركوا أراضيهم للمشاركة في المعركة دون أي تدريب أو تأهيل، ويحملون الأسلحة التقليدية من سيوف ودروع، فضلا عن مشاركة الفرسان الشجعان والذين بلغ عددهم 45 ألف فارس قدموا من مختلف أنحاء إثيوبيا. ويشمل مبنى المتحف أيضا 4 قاعات اجتماع كبيرة و2 سينما ومكتبة ومراكز رياضية وترفيهية ومطاعم بالإضافة إلى وجهة سياحية أكثر جاذبية في قلب العاصمة الأفريقية. كما يوثق الدور الهام والمحوري لمنليك الثاني وزوجته طايتو، ويذكر دورهما في المعركة من خلال إصدار الأوامر، وكان أهمها منع الماء عن العدو - الذي كان متواجدًا آنذاك في مقلي. المنطقة - لكسر قوته. من خلال تمثالين يقفان أمام مجرى الماء. "وكذلك دور القادة الاثني عشر حيث قادوا جيوشهم بحماس وحكمة ، كل منهم يقف على جبهة جبال العدوة الوعرة . " وتجمع الإثيوبيون استجابة لدعوة منليك الثاني للمشاركة في معركة عدوة في منطقتين، الأولى في أديس أبابا والثانية في منطقة “واريلو” شمال إثيوبيا. جاؤوا حفاة، يحملون القليل من الأطعمة ، والأسلحة التقليدية وساروا لفترة امتدت من أكتوبر حتى مارس 1868 ووصلوا إلى منطقة عدوا . وبانتصار عدوة تمكنت إثيوبيا من الحصول على اعتراف دولي كدولة مستقلة من خلال معاهدة “وتشالي” ومعاهدة السلام مع العدو بعد هزيمة الايطاليين هزيمة نكراء واحتجاز إثيوبيا أكثر من 3000 أسير إلى أديس أبابا. وفي العدوة جمع الإثيوبيون من شمال وجنوب وشرق وغرب إثيوبيا تحت راية واحدة وعلى قلب رجل واحد حفاظا على الوحدة والحرية. وبانتصار الإثيوبيين في معركة عدوة انتصرت الإرادة الأفريقية والشعوب السوداء في نضالها من أجل الحرية. ويصور تمثال الحرية الأفريقية الموجود بمتحف انتصار عدو تضحيات الشعوب جيلا بعد جيل لتحقيق التفوق الأفريقي ولجعل أفريقيا موسوعة في العالم. ولا يزال النظام العالمي غير المتوازن يهمش العديد من المجتمعات في العالم. ويحتاج الأفارقة إلى بناء مستقبلهم واقتصادهم بأنفسهم، وقد يلعب التعاون بين بلدان الجنوب دورا رئيسيا في هذا الأمر. وعلينا كإثيوبيين أن ندرك تاريخنا جيدا حتى نستخلص منه الدروس والعبر ونتغلب على التحديات التي نواجهها بحكمة أجدادنا. وتؤمن إثيوبيا دائما بالحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية. لقد تخلى الإثيوبيون في المعركة عن الأحقاد والمشاكل التي كانت قائمة فيما بينهم وركزوا على هدفهم. فكما حققنا النصر في معركة عدوا و الوحدة الأفريقية و بناء سد النهضة ، سنواصل تحقيق المزيد والمزيد من انتصارات "عدوا . "

    تحتفل أثيوبيا ب "مسقل" أو عيد الصليب كل عام بصورة فريدة ومختلفة ، وتؤكد بهذا الإحتفال وحدة شعوبها، وإيمانها بغدها المشرق وموقفها الدائم من السلام. حيث يتوافد المشاركون فى الإحتفال من كل أنحاء أديس أبابا ويتجمعون فى "ميدان مسقل" بوسط العاصمة أديس أبابا، بعد أن شهد تحديث وصيانة للبنة التحتية والمدرجات والإضاءة والخدمات وزيادة في سعته الإستيعابية.   ويشارك ممثلو مختلف الكنائيس والأديرة الموجودة فى اثيوبيا فى الإحتفالية وهم يلبسون الملابس الدينية الخاصة ، ويقدمون عروضا للترانيم والإصطفاف بجانب عرض تمثيلي لإيجاد الصليب الحقيقي على يد الملكة "إليني". وتعود الروايات المتداولة فإن أصل "مسقل" يعود إلى رؤيا رأتها الملكة هيلينا أو القديسة هيلانا (كُـدُّسْ إيلينا) قالت إن الوحي جاءها في المنام وأمرها بإشعال نار كبيرة في العراء وسوف ينتشر الدخان في السماء ثم يعود إلى الأرض ليحدد بدقة مكان الصليب الأصلي، فأمرت كل سكان مدينة القدس بجمع كميات كبيرة من الحطب، دلَّ الدخان على مكان الصليب الأصلي كما يعتقد المسيحيون الإثيوبيون.   والسر في الأهمية العظمى التي توليها الكنيسة الأورثوذكسية التوحيدية الإثيوبية لهذه المناسبة الدينية بالذات يعود إلى أن هناك اعتقاد أن أجزاءً من الصليب الأصلي الذي تم اكتشافه بواسطة رؤيا الملكة القديسة هيلينا (كُـدُّسْ إيلينا) قد وصل إلى أثيوبيا وأنه لا يزال موجودا عند قمة جبل أمبا غَـشَنْ الذي يعتبر من المزارات الدينية المهمة والذي يأخذ فعلاً شكل الصليب. ويرمز الصليب فى الديانة المسيحية الى الخلاص من الشرور والحقيقة، ويتم الاحتفال بعيد مسقل في 26 او 27 من سبتمبر كل عام.   إن طقوس الاحتفال بالعيد تتضمن إشعال نار كبرى و الخشب الذي يستخدم في إيقاد النار يقومون بتزيينه بأنواع معينية من الزهور الجميلة.  فيما تبدأ الاحتفالات ببناء موقد داميرا في ميدان مسقل في أديس أبابا - محرقة مخروطية كبيرة من الأعمدة محاطة بحزم من الفروع والمشاعل، مزينة بالعشب الأخضر وسط ترانيم والاناشيد الدينية للمشاركين.   ويركز الإحتفال غالبا على الدعوة الى السلام، والإبتهال الى الرب ليتحقق السلام والإستقرار فى كافة ارجاء العالم واثيوبيا، حيث يقوم البطريرك الاثيوبي أبونا ماتياس الأول- بطريرك ورئيس الكهنة فى اثيوبيا بالصلاة والدعاء والإستغفار من أجل تحقيق السلام والوحدة بين الأثيوبيين، ويقوم بإيقاد الشعلة بعد مغيب الشمس تمثلاً بما قامت به الملكة هلينا.   ويحضر الإحتفال الذى يمثل جذباً سياحياً عالمياً العديد من الجنسيات المختلفة فى العالم، والتي تعبر عن سعادتها ودهشتها عن هذه الإحتفالية الفريدة العريقة، والتي تمثل مظهر من مظاهر التفرد للكنيسة الأورثوذكسية الأثيوبية. ولذلك تم تسجيل هذا الإحتفال لدى منظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والفنون) منذ عام 2013، كأحد التراث العالمي غير مادي، وحسب موقع اليونسكو فإن تعريف التراث غير مادي يشمل التقاليد أو التعبيرات الحية الموروثة من أسلافنا والتي انتقلت إلى أحفادنا ، مثل التقاليد الشفوية وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية والطقوس والأحداث الاحتفالية والمعرفة والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون أو المعرفة والمهارات اللازمة لإنتاج التقليدية الحرف.   لا يقتصر الإحتفال بعيد مسقل فى" ساحة مسقل" فقط بل يشمل كافة مناطق اثيوبيا، حيث يتجمع المواطنون للإحتفال من خلال إيقاد "شعلة مسقل" الخاصة بهم والتجمع للتسامر وإنشاد ترانيم الكنيسة وأكل ماطاب ولذ من الأطعمة التقليدية الأثيوبية.   الإحتفال الروحي بمسقل يعمل على إدخال التسامح والتراحم بين أبناء الوطن الواحد بمختلف الأعراق والتنوع الثقافي وكذلك إلى نبذ التعصب والكراهية، وهو دعوة متجددة الى إعادة رتق النسيج الإجتماعي فى اثيوبيا من خلال التجمع والوحدة حيث يشهد عودة أهل المدن الى اهلهم فى الريف لقضاء عطلة العيد محملين بكل نفيس. ومثل هذه الإحتفالات يمكن ان تكون منارة للعالم فى الإحتذاء بها من أجل خلق عالم أفضل مليء بتقبل الأخر وإحترام الأخر والرأي الأخر. هذه دعوة الى المشاركة فى إحتفالات اثيوبيا "بعيد مسقل" القادمة وإكتشاف التراث الإنساني والثقافة المتفردة فى الترانيم والمزامير وأداء القساوسة في صفوف تحكي إنقياد الإنسان لخالقه العظيم والدعوات لتثبيت السلام والتسامح والوحدة والأخوة.

    شملت الإصلاحات التي جاءت بها الحكومة الأثيوبية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد في أبريل 2018م العديد من القطاعات في الدولة ومن ضمنها القطاع الزراعي والصناعي والإقتصادي والخدمي بالرغم من وجود تحديات داخلية وخارجية منها وباء كوفيد19 والنزاع في شمال أثيوبيا. ويعتبر القطاع الإقتصادي أو المالي من أكثر القطاعات التي شهدت تطوراً وتحسناً نوعياً في أثيوبيا، حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية العديد من الأنشطة فى مجال توسيع وشمولية المجال الإقتصادي والمالي من خلال زيادة عدد البنوك والمؤسسات المالية والضمان، وكان أهمها الموافقة على فتح القطاع المالي غير ربوي أو الإسلامي والذي ظل غير مسموح به خلال السنوات الماضية.   وفقا للمعاجم اللغوية فإن الإقتصاد في اللغة مأخوذ من القصد وهو إستقامة الطريق والعدل والقصد فى الشيء خلاف الإفراط وهو مابين الإسراف والتقصير، أما فى الإصطلاح فهو الأحكام والقواعد الشرعية التي تنظم كسب المال وإنفاقه وأوجه تنميته. ويعرف النظام الإقتصادي غير الربوي أو الإسلامي بأنه مجموعة من القواعد التي تعتمد على أصول العقيدة الإسلامية وهي القرآن والسنة النبوية الشريفة والإجتهاد الفقهي وتهتم جميعها في متابعة الأعمال الإقتصادية ضمن البيئة الإجتماعية. فيما يوضح علماء المال بأنه أسلوب إقتصادي معتمد على الإسلام في إستخدام الموارد من أجل توفير حاجات الناس.   وتُصنف ماليزيا و المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأنها من الدول التي فيها أكبر إقتصاديات إسلامية، تتضمن شركات وإستثمارات وأصول إقتصادية تعمل وفقاً للمبادىء والقيم الإسلامية والتي يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان. كان الإقتصاد والتمويل البنكي  في أثيوبيا يعتمد فقط على النظام الربوي فى تعاملاته، إلا إنه بعد الإصلاحات فى القطاع الإقتصادي الأثيوبي ووفق ما ذكر محافظ البنك الوطني الأثيوبي دكتور يناجر دسي بأن عدد البنوك إرتفع خلال السنوات الأربع الماضية من 18 بنكا الى 30 بنكا، كما زاد عدد الفروع من 5564 الى 8944 فرع فى أثيوبيا.   وكان الدكتور سلمون دستا نائب محافظ البنك المركزي قد كشف في مؤتمر الإقتصاد والتمويل غير الربوي والذى عقد فى العاصمة أديس أبابا فى اغسطس الماضي،  بأن القطاع المالي غير الربوي يشهد تطوراً ملحوظاً فى اثيوبيا، حيث بلغ إجمالي الإيداعات 117 بليون بر إحتياطي و11 مليون حساب مفتوح عبر3 مصارف كاملة و11 بنك تقليدي يقدم خدمة مالية غير ربوية. فيما تُقدم المؤسسات خدمات تمويل غير ربوية بقيمة 35.5 بليون بر ل4842 من المستفيدين حتى نهاية العام الأثيوبي في يوليو 2022.   ووفقاً لوزير المالية أحمد شيدى فإن الإصلاح فى مجال التمويل غير ربوي تتمثل فى ثلاثة محاور وهي قرارات إنشاء بنوك إسلامية كاملة، أو فروع غير ربوية، والموافقة على العمل فى مجال الضمان الإسلامي (التكافل)، والموافقة على العمل في فتح مؤسسات تمويلية إسلامية.   ونتج عن هذه القرارات ثلاثة بنوك إسلامية تعمل حالياً فى اثيوبيا وهي بنك زمزم وبنك الهجرة وبنك زاد بجانب 11 من البنوك المحلية التي تقدم خدمات غير ربوية بجانب مؤسستين تمويليتين فى إطار التشغيل تعملان فى إطار القروض وأربع مؤسسات أخرى فى إطار التشكيل للعمل في المجال التكافلي. وتسعى أثيوبيا للإستفادة من مجال "التمويل الحلال" والذي أصبح من القطاعات المتنامية عالمياً حيث يمكن للبنك الإسلامي للتنمية أن تساعد في تنمية "صناعة الاقتصاد الحلال" في العالم إلى 3,2 تريليون دولار بحلول عام 2024. وترغب أثيوبيا لاستغلال الفرصة التي يتيحها هذا الاقتصاد لتجاوز الأزمات الاقتصادية الراهنة.   وذلك من خلال إجراء المزيد من الدراسات البحثية المتعلقة في هذا  المجال وتوسيعه، خاصة مع تزايد المستخدمين له فى الداخل والخارج. ومن ضمن تلك المساعي عقد أول مؤتمر للتمويل والإقتصاد غير الربوي فى العاصمة أديس أبابا فى أغسطس الماضي وذلك تحت شعار "الإقتصاد والتمويل غير الربوي من أجل تشكيل شمولية التمويل فى اثيوبيا". حيث ناقشت القمة التي جمعت العديد من الخبراء فى المجال عددا من القضايا ذات الصلة بالتحديات والفرص المتعلقة بالتمويل والبنوك والسندات غير الربوية وتطبيقات البنوك غير الربوية وتكنلوجيا التمويل الرقمي.   واتفق المشاركون على ضرورة تعزيز المجال من خلال تعديل القوانين ومراقبة العمل وفقاً للشريعة الإسلامية بجانب توسيع التمويل لعمل الشباب، مؤكدين على دوره فى إدخال العديد من شرائح المجتمع والتي تجد قبولاً لديه. واتخذت اثيوبيا قراراً شجاعاً بفتح الأبواب للبنوك الأجنبية للعمل فى اثيوبيا فى وقت قريب، فيما اوضح الخبراء والباحثون الإقتصادون بأن الخطوة التي إتخذتها الحكومة الأثيوبية مشجعة وستسمح للكثير من الأشخاص بالوصول الى البنوك والإستفادة من الخدمات المالية الرقمية.   وحظيت الجهود التي قامت بها الحكومة الأثيوبية بإعتراف عالمي فى إطار التحول الذى قامت به البلاد لتعديل وتوسيع العديد من المجالات ومن أهمها مجال الإقتصاد والتمويل، كان أخرها وفي سابقة نادرة حصول رئيس الوزراء أبي أحمد جائزة التمويل الإسلامي العالمي لعام 2022 للجهود المبذولة فى شمولية القطاع المالي في أثيوبيا، وذلك فى حفل أقيم فى جيبوتي  .   وغرد رئيس الوزراء في صفحته على تويتر قائلاً " الإصلاحات الواسعة في القطاع المالي التي تجريها أثيوبيا تحظى باعتراف عالمي، والذى تشرفنا بالحصول على هذه الجائزة للجهود التي نبذلها لجعل هذا القطاع شاملاً في البلاد". ويتوقع أن تزيد هذه الجائزة من فرص أثيوبيا لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية خاصة التي تعتمد على العمل وفق الشريعة الإسلامية أو غير ربوية ومن أهمها إستثمارات دول الخليج والشرق الأوسط.   كما أن فتح المجال المصرفي أمام المستثمرين الأجانب سيعمل على دعم خدمات القطاع بالمعرفة والتكنلوجيا وينقل إقتصاد الدولة إلى مستوى أعلى من الإرتباط بالسوق الدولي وزيادة فرص العمل وضمان النمو الإقتصادي والقدرة التنافسية العالمية.    أحـــلام محمد

      تعتبر إثيوبيا من ضمن الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية ابتداء من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي والذي تم تأسيسه (الاتحاد الأفريقي) في الـ 9 من يوليو عام 2002، خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية.   ويعلم أن منذ إنشاء الاتحاد الأفريقي كان الاتحاد يتّخذ أهم القرارات في اجتماع نصف السنوي لرؤساء الدول وممثلي حكومات الدول الأعضاء من خلال الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي. ويقع مقر الأمانة العامة ولجنة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي يعتبرها القادة الأفارقة بأنها عاصمة افريقيا.   وتعتبر أديس أبابا العاصمة الإدارية والرئيسية للاتحاد الأفريقي، حيث يقع فيها المقر الرئيسي للجنة الاتحاد الأفريقي.   وفيما يخص بانعقاد القمة الأفريقية يعرف أنها تنعقد في المقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وكما هو معلوم في العامين الماضيين لم تعقد القمة في أديس أبابا العاصمة الإثيوبية بسبب انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) في العالم وكذلك في أفريقيا وكان الاجتماع بين دول الأعضاء افتراضيا لعامين.   وفي عام 2022 سيتم عقد القمة في أديس أبابا بعد إقرار الدول الأعضاء انعقاده في إثيوبيا بينما كانت بعض الدول تسعى بأن تعقد القمة في دولة أخرى لتداعيات أمنية، وفي هذا الصدد أكدت إثيوبيا بأنها قادرة على استضافة القمة في بيئة أمنة كسابقاتها من القمم التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.   والجدير بالذكر أن دول غربية وبعض السفارات مثل السفارة الأمريكية وبعض وسائل الإعلام الدولي كانت تنشر شائعات بان إثيوبيا في حالة عدم استقرار وأن العاصمة أديس أبابا في حصار من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي الإرهابية.   وكل التداعيات التي تنشرها بعض الكيانات التي تسعى للضغط على إثيوبيا وإخضاعها لأجنداتها المدمرة للبلاد وأكدت إثيوبيا مجدداً بأن كل التداعيات الغربية كانت مجرد طريقة استعمار جديد.   تأكيداً لما تقوم به وسائل الاعلام الغربية والجهات المناوئة للسلام في إثيوبيا قام رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد بمبادرة العودة الكبرى إلى إثيوبيا، بحيث يقضي الإثيوبيون المغتربون وأصدقاء إثيوبيا عيد ميلاد المسيح وعيد الغطاس في إثيوبيا، وذلك بهدف كشف التداعيات الغربية بعدم الاستقرار في إثيوبيا أمنياً، والتأكيد على أن إثيوبيا تعيش في استقرار أمني وتمضي قدماً نحو الازدهار. كيف تم تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية ثم تحولت إلى الاتحاد الافريقي؟     منظمة الوحدة الأفريقية والإتحاد الأفريقي   إثيوبيا إحدى الدول التي كان لها دور بارز في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية والإتحاد الأفريقي وفي الـ 25 من مايو عام 1963 تم تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث وافقت 32 دولة أفريقية في ذلك الوقت لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية.   ومن أهداف تأسيس المنظمة هو تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الأفريقية، وتنسيق وتكثيف التعاون والجهود المبذولة لتحقيق حياة أفضل لشعوب القارة الأفريقية، والحفاظ على السيادة والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء؛ وتحرير الدول الأفريقية من الاستعمار والتمييز العنصري؛ وتعزيز التعاون الدولي في إطار الأمم المتحدة؛ ومواءمة سياسات الدول الأعضاء السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية والرعاية الاجتماعية والعلمية والتقنية والدفاع.   الانتقال من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي:   وبعد تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية ناقش القادة ضرورة تعديل هياكل منظمة الوحدة الأفريقية لتعكس تحديات عالم متغير. وفي عام 1999، أصدر رؤساء الدول والحكومات بمنظمة الوحدة الأفريقية إعلان يدعو إلى إنشاء اتحاد أفريقي جديد. وحيث كانت الرؤية للاتحاد بناء على عمل منظمة الوحدة الأفريقية من خلال إنشاء الهيئة التي يمكن أن تسرع بعملية التكامل في أفريقيا، ودعم وتمكين الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي ومعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية متعددة الجوانب التي تواجه القارة.   تم دمج عدد كبير من هياكل منظمة الوحدة الأفريقية إلى الإتحاد الأفريقي، فإن العديد من الالتزامات الأساسية لمنظمة الوحدة الأفريقية والقرارات والأطر الاستراتيجية استمرت في صياغة سياسات الإتحاد الأفريقي. وبالرغم من أن البصمة لمنظمة الوحدة الأفريقية لا تزال قوية.   وقام الاتحاد الأفريقي بإنشاء قانون تأسيسي للاتحاد وبروتوكولات بالإضافة إلى عددا كبيرا من هياكل جديدة، سواء على مستوى الأجهزة الرئيسية أومن خلال مجموعة من اللجان الفنية والفرعية الجديدة وقام الاتحاد بتطوير العديد منها منذ عام 2002 وبعضها لا زال قيد التطوير. اللغات بموجب المادة 11 من بروتوكول القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. واللغات الرسمية للاتحاد الأفريقي وجميع مؤسساتها هي العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والسواحيلية وأي لغة أفريقية أخرى، بينما لغات العمل هي العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.   أفـــــــــــــــورك يوهانــــــس    

      تشهد الساحة السياسية فى اثيوبيا تحولاً سياسياً متسارعاً منذ تولي رئيس الوزراء دكتور أبي أحمد رئاسة الوزراء فى 4 أبريل،2021م، بعد ان قدم رئيس الوزراء السابق هيلاماريام دسالنج إستقالته عن رئاسة الحكومة فى الحزب الإئتلافي الحاكم (حزب الجبهة الشعبية الديمقراطية الأثيوبية).   وقد شمل هذا التحول السياسي العديد من التغييرات فى المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها. حيث أصدرت الحكومة العديد من القرارات والنشاطات والإصلاحات المؤسسية فى هياكل الحكومة فى مختلف المستويات. وتوجت بإجراء الإنتخابات السادسة العامة فى يوليو 2021م.   ويعرف الخبراء "التحول السياسي" بأنه يكون عندما ينتهي سيادة الفرد ويسود مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية ويصبح الشعب مصدرا للسلطة وفق شرعية ودستور ديمقراطي نصاً وروحاً. وتعتبر مجالات الإنتخابات ومنظمات المجتمع المدني والأجهزة القانونية من أهم التحولات التي طالتها يد الإصلاح فى البلاد.   حيث عملت الحكومة على ان يكون "مجلس الإنتخابات الوطنية الأثيوبي" مؤسسة مستقلة موثوقة ومحايدة من خلال عملها، وذلك بتعيين السيدة برتكان مديقسا وهي قانونية معارضة سابقة- رئيسة للمجلس الإنتخابات وإعطاء المجلس صلاحيات واسعة للنظر فى دعاوي وطعونات العملية الإنتخابية وإجراء الإستفتاءات.   حيث إستطاع المجلس أن يقود العملية الإنتخابية بصورة سلمية ومنظمة حازت على تأييد شعبي واسع واحترام من قبل المؤسسات المختلفة داخلياً وخارجياً والعمل على تكوين حكومة منتخبة بصورة قانونية ونزيهة. وكذلك العمل على تنظم إستفتائين للإقليم العاشر والحادي عشر "إقليم سيداما" و"إقليم جنوب غرب اثيوبيا" والذان يعتبران إنتصارا للفيدرالية وحرية إختيار الشعوب الأثيوبية لحاكميهم.   وقد حقق حزب "الإزدهار" بقيادة الدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء إنتصاراً ساحقاً فى الإنتخابات السادسة الوطنية والتي أجريت فى 21 من يونيو 2021م،بحصولها على 410 مقعداً فى البرلمان من أصل 848 مقعداً. وقد شهدت الإنتخابات أكبر نسبة مشاركة فى العملية الإنتخابية حسب رأي المراقبين. ومن نتائج الإنتخابات أيضاً تعيين ثلاثة من قادة الأحزاب المعارضة فى الحقيبة الوزارية للحكومة الأثيوبية، حسبما وعد رئيس حزب الإزدهار.   حيث تم تعيين البروفيسور برهانو نجا –رئيس حزب المواطنة الأثيوبية من أجل العدالة الإجتماعية كوزير للتعليم والسيد بلطي مولا رئيس الحركة الوطنية لأمهرا كوزير للإبتكار والتكنلوجيا والسيد كجالا مرداسا نائب رئيس جبهة أرومو الليبرالية كوزير للثقافة والرياضة. أما فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني فقد قامت الحكومة بإعادة النظر فى القوانين واللوائح التي كانت تعمل فى تقييد عمل وتمويل "منظمات المجتمع الدولي" والتي تعمل فى أثيوبيا، واعطاءها المزيد من الحريات والتنظيم لعملها لتقوم بدورها فى بناء الدولة . ومن ناحية الإصلاحات القانونية فقد تم إعتماد العديد من الإجراءات التحسنية لتعزيز إستقلالية القضاء وتطوير الخدمات المقدمة للشعب وتحقيق العدالة القانونية فى البلاد.   ومن بين هذه الإجراءات تعيين قضاة أكفاء وزيادة مهارات العاملين فى المجال من بين أمور أخرى . ويعتبر تولي السيدة مأزا أشنافي منصب النائب العام فى الدولة ثقة الحكومة فى تولي النساء للمناصب العليا فى الدولة إيماناً بدورهن الهام وحكمتهن . ووسط هذه العملية التحولية هنالك العديد من المشكلات والقضايا التي تعيق إنسياب العملية، نسبة لأن عملية التحول السياسي عملية متواصلة للوصول الى تحقيق الديمقراطية.   وتعتبر قضايا الفقر والنزاعات الداخلية والأمن من بين المشكلات التي تواجهها اثيوبيا حالياً. ولكي تعمل أثيوبيا على تخطي هذه الحواجز فى سبيل الوصول الى الديمقراطية،  فهي بحاجة الى دعم العديد من منظمات المجتمع الدولي وخبرات الدول الصديقة ذات الخبرات الواسعة في المجال، وهذا حقاً ماتحتاجه أثيوبيا!.     بقلم: أحلام صالح

    ما الجدوى الاقتصادية لسد النهضة وانعكاساته على الاقتصاد الإثيوبي؟ وماذا سيقدم للبلاد في ظل الكلفة السياسية والاقتصادية له؟ ظل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق "أباي" وفق التسمية باللغة الأمهرية الإثيوبية- على مدى أكثر من عقد من الزمان يثير انشغالا كبيرا في دولتي المصب مصر والسودان.   وتعتبر إثيوبيا سد النهضة حجر الزاوية في رؤيتها التنموية لعام 2030 للحد من الفقر والذي تتجاوز نسبته 70% وفق إحصاءات الأمم المتحدة، وذلك من خلال توفير طاقة كهربائية للسكان لأكثر من 70% من الشعب الإثيوبي الذين لا يحصلون على خدمات الكهرباء، في بلد يبلغ سكانه 115 مليون نسمة، إضافة إلى أنها تطمح بنهاية الرؤية أن تنتج 30 ألف ميغاوات من الكهرباء.   وهذا المشروع تقدر تكلفته بـ4.9 مليارات دولار، ولكن التكلفة سترتفع إلى 8 مليارات بإضافة كلفة شبكات الخطوط الناقلة للكهرباء ومحولاتها، وهذه تمثل حوالي 18% من الناتج المحلي الإثيوبي في عام 2012 -الذي بلغ حوالي 42 مليار دولار- وفقا للبنك الدولي. كما أشركت إثيوبيا المواطنين في تمويل المشروع بالتخطيط لجمع 3 مليارات دولار عبر سندات يشتريها الإثيوبيين سواء من داخل البلاد أو خارجها.   ووقّعت إثيوبيا في أبريل/نيسان 2018 على اتفاقية قروض مع بنوك صينية بقيمة 1.8 مليار دولار لتمويل المحطات الكهربائية، ولذلك فإن جدلا يثور حول الجدوى الاقتصادية وما سيعود على البلاد في ظل تلك الكلفة السياسية والاقتصادية.   عائدات إثيوبيا من سد النهضة يتوقع أن ينتج سد النهضة 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء من خلال 13 توربينة. ويمكن أن يحد سد النهضة بنسبة كبيرة من افقر الكهرباء الذي تعاني منه البلاد.   ومع خطة إثيوبيا لزيادة التغطية الكهربائية لسكانها ورفع مستوى استهلاك الطاقة، فإنها تهدف إلى أن تكون مركزا لإنتاج الطاقة النظيفة لسبع دول من وسط وشرق أفريقيا، هي مصر والسودان وكينيا ورواندا وبوروندي والكونغو. وفي الوقت الراهن تصدر إثيوبيا الكهرباء إلى كل من السودان (300 ميغاوات) وجيبوتي (100 ميغاوات).   وبلغت العائدات من صادرات الكهرباء، عام 2019، إلى السودان وجيبوتي، 66.4 مليون دولار وفقا لبيانات البنك المركزي الإثيوبي. وتخطط أن تصدر إلى كل من كينيا ورواندا 400 ميغاوات، واليمن عبر البحر الأحمر 900 ميغاوات. وتستعد إثيوبيا لإنتاج طاقة تتجاوز احتياجاتها بأكثر من 50% عقب اكتمال سد النهضة الإثيوبي الكبير.   ويعتبر عدد من المحللين بأن هذا المشروع سيغير اقتصاد أثيوبيا بشكل كبير، وفي هذا الصدد قال رئيس قناة ملوك النيل الأستاذ جمال بشير "إن مشروع سد النهضة لا يضر بأي من دول المصب وأن البلاد تحتاج إلى الاستفادة من مواردها الطبيعية للخروج من الفقر".   ولا تنحصر فوائد سد النهضة على أثيوبيا فحسب بل تمتد إلى دول المصب، لذلك يحث خبراء المياه والري في كل من مصر والسودان على التعاون مع إثيوبيا من أجل نظام الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير واستخدام موارد المياه على نحو مستدام.   يقول الأستاذ المساعد في هندسة إمدادات المياه والبيئة في جامعة هواسا، ميهريت دانتو إن السد الكهرومائي الذي سيخزن كمية هائلة من المياه في خزانه، سيفيد السودان ومصر من خلال تنظيم تدفق المياه بشكل مستقر بعد توليد الطاقة الكهربائية.   فوائد أخرى وغير توليد الكهرباء سيكون للسد أثر على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الأشجار كمصدر للطاقة على الرغم من أنه تمت إزالة 5 آلاف هكتار من الغابات، لأن أراضيها ستغمرها بحيرة السد. وسوف تخفف طاقة السد من إزالة الغابات، من خلال توفير بديل الوقود بالكهرباء.   وتُحد الطاقة الكهرومائية انبعاثات كربون من مصادر الطاقة الأخرى، ويتضمن ذلك الوقود الأحفوري والوقود الحيوي، وسيقوم السد بالحد من الفيضانات التي تغمر السودان في كل عام. ويعمل في السد 9 آلاف عامل، من بينهم فقط 400 أجنبي، في بلد تبلغ البطالة فيه، نسبة 19.1% من عدد سكان يبلغ 115 مليون نسمة في عام 2020.   بقلم حـــــــسين جبياو

       إن الانتخابات ليست شيء جديد في إثيوبيا. كل الانتخابات السابقة التي أجريت على مدى السنوات الخمسين الماضية كانت مجرد دراما في صناديق الاقتراع. وأن الانتخابات كلمة تُستخدم لترشيح ام اختيار الأشخاص الذين كانوا إما أثرياء أو أقرب إلى العائلة المالكة. نظام الديرج استخدم الانتخابات الصورية لوضع أعضاء من الحزب الحاكم كمرشحين لمقاعد في البرلمان، ولم تكن الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي أفضل من ذلك لأن الانتخابات المزورة كانت مكانًا شائعًا في جميع الجولات الخمس للانتخابات، امتلأت البرلمانات بأعضاء نائمين كانوا يصوتون على قضايا لم يناقشوها بعمق. القسم التنفيذي من الحكومة على السلطة التشريعية والسلطة القضائية السابقة كانت تنتهك جوهر الديمقراطية. ومع ذلك، كانت الانتخابات دائمًا تصحبها الصراعات والجدل الذي لا ينتهي.   تجري الانتخابات الوطنية الإثيوبية المقبلة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالإضافة إلى صياغة خطة اقتصادية وطنية مدتها 10 سنوات والاستعداد لتنفيذها، وان الانتخابات الوطنية هي الخطوة الأولى الحاسمة في تعزيز نظام سياسي ديمقراطي ومن المتوقع أن تكون الحكومة مسؤولة أمام الشعوب الإثيوبية وسيتم إنشاء نظام سياسي مثالي كعقد اجتماعي سياسي بين جمهور الناخبين والحكومة.  إن الانتخابات الوطنية السادسة هي ممارسة فعلية في نظام ديمقراطي مكلف بدستور البلاد ومع ذلك. فإن أولئك الذين كانوا يطالبون بإطلاق الانتخابات وسط انتشار وباء كورونا يقترحون الآن أنه لا ينبغي إجراء الانتخابات بسبب غياب السلام في البلاد. صحيح أن السلام شرط مسبق رئيسي لأي انتخابات، لكن السلام لا يمكن أن ينتقل إلى جميع الأطراف دون مشاركتهم في إحلال السلام في إثيوبيا، وإن خصوم التنمية السلمية لهذا البلد يبذلون قصارى جهدهم من الفجر حتى الليل لتخريب الانتخابات واستبدالها بحالة حرب فوضوية تامة مثل سوريا والعراق.   يقوم السودان ومصر برعاية جميع العصابات المحلية والمنظمات الإرهابية العاملة في إثيوبيا. وإن الانتخابات المقبلة تضع أرضية قانونية مناسبة لمثل هذه الإصلاحات السياسية بعيدة المدى. تعتبر الانتخابات المقبلة ضرورية أيضًا لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد ولتعزيز العلاقات التجارية مع البلدان في جميع أنحاء العالم، ويكون للحكومة المنتخبة لديها مسؤوليات أكبر بكثير للقيام بها على الصعيدين الوطني والدولي. وإن الحكومة المنتخبة من قبل الشعب تحظى باحترام وثقة أكبر بكثير من أي شكل آخر من أشكال السلطة السياسية. تعد المشاركة في الانتخابات الوطنية القادمة جزءًا من عملية صنع القرار لتحديد أي من الأحزاب المتنافسة سيتولى السلطة السياسية لقيادة البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.   وعلى المستوى الفردي، قد يبدو الأمر ضئيلًا، لكن الاقتراع الفردي لصالح حزب ما يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا على المستويين المحلي والفيدرالي، وان تصويت الجمهور مهم على جميع مستويات العملية الانتخابية وعنصر مهم للديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد. كما ذكرنا سابقًا، ستجرى الانتخابات الوطنية على خلفية تداعيات القضايا الأمنية الداخلية والخارجية، جائحة كورونا والضغط من بعض القوى العالمية على إثيوبيا لتغيير مسار التطورات السياسية بحسب مصالحهم الخاصة. ومن التحديات التي تواجهها الحكومة هو الافتقار إلى التعاون الهادف بين الأحزاب السياسية المتنافسة وعدم قدرتها على الحصول على إدراك سياسي متعمق للواقع الوضعي في البلاد قد أثار بالفعل شكاوى من الناخبين بشأن أولويات السياسة والاستراتيجيات التي ستتبعها الأحزاب إذا تم انتخابها. سيقوم عدد كبير من المراقبين الأجانب والمحليين بمراقبة وتقديم تقاريرهم حول مصداقية الانتخابات المقبلة.   ولا يتوقع بأي حال من الأحوال أن يكون المراقبون متحيزين بشأن السيناريو بأكمله في مراكز الاقتراع وعليهم الامتناع عن التدخل في مداولات الانتخابات. وقد يكون للمراقبين وجهات نظرهم السياسية كمواطنين، لكن ليس من المفترض أن يقفوا مؤقتًا كمؤيدين لأي من الأحزاب السياسية المتنافسة، وستساعد القواعد واللوائح الصادرة عن المجلس الانتخابي الوطني لإثيوبيا. ويتعين على المراقبين العمل الجاد  ليس فقط في شرعية الانتخابات الفعلية في مراكز الاقتراع ولكن أيضًا بشأن القضايا المتعلقة بسلامة وأمن الناخبين في مراكز الاقتراع.   ماذا تتوقع شعوب إثيوبيا من نتائج الانتخابات الوطنية القادمة؟ في المقام الأول ، سيكون للبلاد نظام سياسي أكثر استقرارًا مما يساعد على زيادة التفاؤل العام والثقة بالهيئة التشريعية والحكومة التي سيتم تشكيلها.   ومن المؤمل أيضا أن يركز برنامج الإصلاح على الاختناقات الرئيسية للاقتصاد الوطني مع إشارة خاصة إلى البطالة والتضخم المتسارع.     إن الحكومة التي تكون مسؤولة أمام الناخبين سيكون لديها مناخ سياسي أفضل لتلبية احتياجات الفقراء والمهمشين في المجتمع.   بشكل عام ، ستكون الحكومة المشكلة حديثًا في وضع أفضل لإدخال إصلاحات دستورية ومعالجة قضايا الهوية العرقية وقضايا الحدود الداخلية بطريقة قانونية ومقبولة بشكل أكبر بناءً على إرادة الشعوب. على عكس الممارسات السابقة ، من المأمول أن تعزز الحكومة الجديدة المشاركة العامة من مستوى القاعدة إلى الحكومة الفيدرالية في القضايا الرئيسية التي تهم سبل عيش السكان.   من المتوقع أيضًا أن تكون الهيئة التشريعية التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات هي الأولى من نوعها من حيث أن الأحزاب السياسية المتنافسة سيكون لها عدد معقول من المقاعد في مجلس نواب الشعب  ومجلس الاتحاد . علاوة على ذلك ، من المتوقع أيضًا أن يحافظ تقرير مجلس نواب الشعب على التكافؤ بين الجنسين بحيث تكتسب القضايا المتعلقة بالشباب والنساء والأمهات وأطفالهم مكانة بارزة.   ستكون الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات قادرة على تعزيز السلام والمصالحة بين المجموعات العرقية المختلفة في البلاد  .  

      أكدت إثيوبيا مرة أخرى أنها لن توقع أي اتفاق لا يتماشى مع المبادئ والقوانين الدولية التي تحكم الاستخدام العادل للأنهار العابرة للحدود. إلى جانب ذلك ، ذكرت حكومة إثيوبيا مرارًا وتكرارًا أنه يتم إنشاء سد النهضة الإثيوبي الكبير وفقًا لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين إثيوبيا والسودان ومصر. وأشارت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية بخيبة أمل إلى البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة الذي صدر في 28 فبراير 2020 ، عقب اجتماع عقد دون مشاركة إثيوبيا. وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان والولايات المتحدة أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتداول بشأن العملية .   وجاء في البيان الصادر بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد في كينشاسا ، في الخامس من أبريل تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بحضور وزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث ، أن ملء السد بالتوازي مع بناء السد يسير وفقًا للمبادئ المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادي عام 2015 وهو الاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في أي ضرر كبير على دولتي الممر والمصب ، وأضاف البيان أن إثيوبيا لا تقبل التوصيف بأن المفاوضات بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة (المبادئ التوجيهية والقواعد) قد اكتملت. "   والذي ما ورد بأنه تم التوقيع بالأحرف الأولى من قبل جمهورية مصر العربية في العاصمة واشنطن ليس نتيجة المفاوضات أو المناقشات الفنية والقانونية للبلدان الثلاثة. وأوضحت إثيوبيا أن المبادئ التوجيهية والقواعد يجب أن تعدها البلدان الثلاثة. ولا يزال يتعين على البلدان معالجة القضايا العالقة في المفاوضات والمتعلقة بوضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد ، وشدد البيان على أن الموقف الذي اتخذته مصر والسودان يفترض أن الجولة الثانية من ملء سد النهضة لا ينبغي أن تتم ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بناء السد بالكامل دون دعم قانوني.   كما عالجت إثيوبيا ، بمعرفة وموافقة كاملة من مصر والسودان ، جميع القضايا المتعلقة بسلامة السدود خلال عملية فريق الخبراء الدولي ، وأشار البيان إلى أن مصر والسودان أعربا عن تقديرهما بموجب المبدأ 8 من إعلان المبادئ وأن إثيوبيا ستواصل تنفيذه بحسن نية ، وكما ان إثيوبيا ملتزمة بمواصلة مشاركتها مع مصر والسودان لمعالجة القضايا العالقة والانتهاء من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة. وافقت إثيوبيا على قبول أن الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي يمكن أن يراقبوا المفاوضات المستقبلية ، لكنها رفضت بشكل قاطع اقتراح منح وضع متساو مع الاتحاد الأفريقي ، في محاولة للتقليل بشكل منهجي من الدور الأصلي للاتحاد الأفريقي. وبناءً على تجارب الاتحاد الأفريقي ، يجب أن تستمر النقاشات التي يقودها الاتحاد الأفريقي عما تم تأجيله في عام 2015 ومع ذلك ، أظهرت مصر والسودان موقفهما غير الملتزم بالاتحاد الأفريقي ، من خلال طلب مفاوضات الرباعية أثناء جلوسهما للتوصل إلى اتفاق في إطار الاتحاد الأفريقي.   مثل هذا الموقف الذي أبداه كلا البلدين يثير قلق المسؤولين الكونغوليين ، حيث أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ، وتجدر الإشارة إلى أن مصر والسودان على دراية جيدة بالمعايير الفنية لسد النهضة ، ولكنهما لا يزالان يدفعان ويسحبان المفاهيم الخاطئة والمؤامرات والتهديدات غير الحكيمة لإعادة الوضع إلى سابق عهده. المعاهدات الاستعمارية على نهر النيل كجزء من سعيهم لحرمان إثيوبيا ، مصدر النيل الأزرق ، وبقية دول حوض النيل من الحق المشروع في توليد الكهرباء لشعوبها وصناعاتها ، وكما تشير مصادر مصرية إلى أنه بعد انهيار محادثات كينشاسا ، ستتوجه مصر والسودان مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة في إطار حربهما الدبلوماسية المشتركة على إثيوبيا.   وفي محاولة لتصعيد قضية سد النهضة بربطها خطأً بالأمن الدولي ، وطالب وزير الخارجية المصري سامح شكري كافة الأطراف الدولية بالتفاعل مع القضية ، قائلاً "إنها لا تضر بمصر والسودان فقط ، بل بالسلام والأمن الدوليين". سمع العالم أن الرئيس المصري السيسي أعلن خطاب حرب استفزازي قال فيه "مياه النيل لا يمكن المساس بها".      بكل تأكيد ، سيتم إجراء الملء الثاني لسد النهضة ، وهو جزء لا يتجزأ من بناء السد بالكامل ، في الموعد المحدد في نهاية شهر يوليو كما هو مخطط له ، لكن إثيوبيا مستعدة كالعادة للدخول في مفاوضات حقيقية لحل المشكلة. ومع ذلك ، لن تستسلم إثيوبيا لأي مستوى من التخويف الموجّه نحو تخريب الجولة الثانية من ملء سد النهضة .  

      لقد عانت إثيوبيا مرارًا وتكرارًا من عواقب فشل التعددية في العمل. سامية زكريا جوتو السفيرة الأثيوبية.   نُشر على صفحة الرأي على قناة الجزيرة ، 30 آذار (مارس) 2021  كدولة عضو مؤسس في الأمم المتحدة وعضو في عصبة الأمم ، كانت إثيوبيا دائمًا داعمًا قويًا للتعددية.   وهي من أشد المؤمنين بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك مبدأ الأمن الجماعي. إن إثيوبيا فخورة للغاية بمساهماتها التاريخية والفعالة للأمم المتحدة ، وخاصة في عمليات حفظ السلام. كما انضمت إلى التحالف من أجل التعددية بإيمان راسخ بأن التعاون وحده هو الذي يمكن أن يساعدنا في حل التحديات المشتركة.   وعلى الرغم من ذلك ، فقد عانت إثيوبيا أيضًا من عواقب فشل التعددية في العمل لصالح الأمن الجماعي. وفي أواخر عام 1935 ، غزت قوات إيطاليا الفاشية إثيوبيا - بينما تم تجاهل نداءات الإمبراطور الراحل هيلا سيلاسي إلى عصبة الأمم إلى حد كبير.   وناشد الإمبراطور المجتمع الدولي بعدم التخلي عن إثيوبيا بينما كانت القوات الفاشية الغازية تستخدم غاز الخردل السام ضد شعب أثيوبيا .   في خطابه الحماسي أمام زعماء العالم في عصبة الأمم في عام 1936 ، وصف كيف "غمرت هذه الأمطار المميتة النساء والأطفال والماشية والأنهار والمراعي". ولكن في حين كان الغزو المدمر لإيطاليا الفاشية يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ، ظل نداء إثيوبيا دون إجابة.   والآن ، بعد حوالي 86 عامًا ، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه ، وإن كان ذلك في مجموعة مختلفة من الظروف. وهذا يشير إلى نفس الافتقار إلى التعددية وغياب الوعي بالتحديات الأمنية التي تواجهها إثيوبيا والمنطقة.     أشاد المجتمع الدولي بالإصلاحات الحيوية التي نفذها رئيس الوزراء أبي أحمد وفريقه. لقد أحدثوا تغييرات حقيقية على الأرض حصل من أجلها رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام. أنقذت هذه الإصلاحات إثيوبيا وشعبها من قبضة جبهة تحرير شعب تيغراي القمعية ، التي هيمنت على الحكومة الإثيوبية منذ التسعينيات. ومع ذلك ، فإننا نشهد الآن تحولاً من قبل المجتمع الدولي. ويميل المجتمع الدولي ، الذي تم تضليله من خلال الدعاية المدبرة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ، إلى إلقاء اللوم على إدارة رئيس الوزراء أبي لمطاردتها هذا التهديد الخطير للأمن الإثيوبي والإقليمي. على الرغم من أن المجتمع الدولي يخذلها يومًا بعد يوم ، فإن إثيوبيا لن تفقد الثقة ولن تعود في التزامها بالقيم العالمية.   وكما قال وزير الخارجية الإثيوبي السابق غيدو أندارغاتشو ذات مرة: "على الرغم من تجربتها المؤلمة خلال عضويتها في عصبة الأمم ، لم تفقد إثيوبيا الثقة في النظام متعدد الأطراف". لذلك ، إذا كان النظام متعدد الأطراف على قيد الحياة ، ينبغي للمجتمع الدولي أن يقدم دعما كبيرا لإثيوبيا ، التي لم يتزعزع التزامها بهذا المبدأ.   ويجب أن تكون الجهات الفاعلة الدولية التي تعتبر الديمقراطية والسلام والأمن والتنمية أدوات أساسية للنظام العالمي على استعداد من حيث المبدأ للمشاركة البناءة وتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها لإثيوبيا - وهي دولة تضم أكثر من 110 مليون شخص في واحدة من أكثر الدول المناطق الحساسة جيوسياسيًا في العالم. ومع ذلك ، سنكون مقصرين في عدم الإشادة بالمواقف المبدئية لبعض شركائنا الموثوق بهم خلال هذا الوقت الحرج.