أديس أبابا 2 أبريل 2025 (إينا) - أكدت وزارة المعادن أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي نفذتها إثيوبيا محليا حفزت تحولا ملحوظا في الاستثمار والإنتاجية في قطاع التعدين. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح وزير المعادن المهندس هابتامو تيقنج بأن النجاحات التي تحققت في قطاع التعدين في إثيوبيا بعد الإصلاحات الوطنية، والتي أدت إلى تحسينات كبيرة في الركائز الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك التعدين والزراعة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا. وقال الوزير إن زيادة إنتاج الأسمنت والتحول إلى نظام تجاري قائم على السوق عزز بشكل كبير قدرة صناعة البناء. وأشار أيضًا إلى أن التحول في الرؤية والسياسة في إثيوبيا نحو التنويع الاقتصادي كان محوريًا، مما مكّن البلاد من تسخير مواردها الطبيعية بشكل أفضل لتحقيق النمو. وفي قطاع التعدين، قال إن الجهود جارية لتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلاً عن تنفيذ التنمية الاستثمارية المستدامة القائمة على التكنولوجيا وتحديد الموارد. وأضاف الوزير أن الحكومة قدمت أيضًا تعديلات سياسية مواتية لضمان تحديد الموارد المعدنية وتنميتها بشكل صحيح، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والدولية. تتمتع إثيوبيا بموارد معدنية غنية بما في ذلك الأسمنت والحديد والرخام والجرانيت والتي يمكن استخدامها كمدخلات أساسية لصناعة البناء. وأضاف أنه على الرغم من وجود قدرة محلية كبيرة على إنتاج المواد الخام للأسمنت، إلا أنه كانت هناك فجوة تاريخية في تلبية الطلب الكامل لقطاع البناء.   ومع ذلك، أشار المهندس هابتامو أيضًا إلى أن الإصلاحات الأخيرة أدت إلى مواءمة العرض والطلب. إن بدء العمليات في مصنع ليمي الوطني للأسمنت والمصانع الأخرى التي تعمل الآن بكامل طاقتها قد ضمن توفير إمدادات كافية من الأسمنت، والتي يتم تسهيلها من خلال نظام تجاري موجه نحو السوق. وقال إن هذا التطور سمح لصناعة البناء بالوصول إلى المواد بأسعار تنافسية وتبسيط عملياتها. وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية في إثيوبيا اجتذبت مستثمرين دوليين في مجال التعدين، وخاصة في إنتاج الذهب، وتم خلق ظروف مواتية، مما مكن البلاد من إيداع المزيد من الذهب في البنك الوطني مقارنة بالسنوات السابقة، مما يدل على نجاح سياسات التنمية. وبحسب الوزير فإن هذه الإصلاحات لم تعمل على تعزيز قطاع التعدين فحسب، بل أدت أيضا إلى تحسين نظام التداول لمنتجي الذهب التقليديين، مما يسمح لهم بالمساهمة بإنتاجهم في البنك الوطني. وأكد أنه تم إنشاء نظام تشغيلي قوي ومنسق مع التركيز بشكل خاص على منع أنشطة التعدين غير القانونية، وضمان سلامة القطاع واستدامته.

أديس أبابا، 2 أبريل 2025 (إينا) - قال إيغور ماكاروف، رئيس قسم الاقتصاد العالمي والشؤون الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد، إن دول البريكس لديها وجهات نظر متشابهة بشأن العديد من القضايا ويمكنها تشكيل تحالف لتقديم جبهة موحدة على مختلف المنصات الدولية. وأوضح الخبير أن دول مجموعة البريكس يمكنها أيضا إنشاء مؤسسات دولية جديدة في المجالات التي لا توجد فيها منظمات حتى الآن، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء. مجموعة البريكس هي منظمة حكومية دولية تأسست في عام 2006 وانضم إليها أعضاء جدد في عام 2024. وبالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، فقد أصبحت تشمل الآن مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ ولم تقم الأخيرة بإضفاء الطابع الرسمي على عضويتها ولكنها تشارك في اجتماعات مجموعة البريكس. وأشارت التقارير إلى أن إندونيسيا انضمت أيضًا إلى الكتلة الناشئة العالمية في وقت مبكر من هذا العام. يتضمن هذا (التحالف) أيضًا إنشاء تحالف في إطار المفاوضات الدولية. وهناك مثالٌ واضحٌ للغاية، ربما لأول مرة، عندما قدّمت دول مجموعة البريكس جبهةً موحدةً وتحدثت باسم المجموعة بأكملها - في مؤتمرٍ حول التنوع البيولوجي. ولكن هذه في الواقع هي السابقة الوحيدة. وقال بوتين في مؤتمر لنادي فالداي الدولي للنقاش ومركز الدراسات الروسية في جامعة شرق الصين التربوية في شنغهاي: "سيكون من الجيد للغاية أن يُسمع صوت مجموعة البريكس في جبهة موحدة في مختلف المفاوضات، سواء مفاوضات المناخ أو المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية". وأكد ماكاروف أيضًا: "جميع الظروف مواتية لذلك في مجالات عديدة. دول البريكس متحدة ومتشابهة في آرائها، لكن مثل هذه التحالفات لم تُشكل بعد. بل يجب تشكيلها، وهذا سيعزز موقفنا ويرفع صوتنا". وبحسب الخبير فإن دول البريكس قد تعمل أيضا على إنشاء مؤسسات دولية جديدة في المناطق التي لا توجد فيها منظمات حتى الآن. ويرى الخبير أن "أفضل مثال على ذلك هو معالجة عواقب الكوارث الطبيعية". لا توجد مؤسسة دولية واحدة تُنسّق فعليًا أنشطة الدول لمواجهة عواقب الكوارث الطبيعية. إنها فرصة عظيمة يُمكن لدول البريكس اغتنامها. انعقد مؤتمر نادي فالداي للنقاش الدولي ومركز الدراسات الروسية بجامعة شرق الصين التربوية في شنغهاي من 31 مارس إلى 1 أبريل في جامعة فالداي العامة. ويشارك في المؤتمر أكثر من 60 خبيراً بارزاً من روسيا والصين. يناقش الخبراء الأجندات العالمية والأوراسية، والعلاقات الثنائية بين روسيا والصين. وأشار إلى أن الموضوع الرئيسي هو "مساحة التنمية المشتركة: الأبعاد العالمية والأوراسية".

أديس أبابا، 2 أبريل 2025 (إينا) - أكدت بوثو كيبابوني بايندي، مديرة التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ في الاتحاد الأفريقي، أن الدول الأفريقية بحاجة إلى تعزيز جهودها في تعبئة الموارد المحلية لتحسين مسار القارة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قالت بوتو كيبابوني بايندي إن السنوات العشر الأولى من أجندة 2063 يمكن وصفها بأنها عقد من التقارب بين الأفكار والأفعال على الرغم من العديد من التحديات. وأكدت أن السنوات العشر الأولى من أجندة 2063 سجلت إنجازات كبيرة في المجالين الاقتصادي والسياسي، على الرغم من أن هناك الكثير مما يتعين القيام به في العقود المقبلة. وأقرت بايندي بأن الصدمات المناخية وجائحة كوفيد-19 أبطأت تنفيذ الأجندة، لكنها أشارت إلى أن الدول الأفريقية طورت قدرتها على الصمود في التغلب على هذه التحديات. وفي الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063، تم التركيز على إيجاد التوازن بين السلام والتنمية مع حث البلدان على تسريع تنفيذ الأجندة. كما حثت الدول الأفريقية على تعزيز التزامها السياسي والمالي بالخطة، مع وضع الأدوات اللازمة لقياس النتائج بشكل أفضل وضمان المساءلة. في رأيها، "يجب إظهار الإرادة السياسية وليس افتراضها" وقالت إن انعدام الأمن في بعض أجزاء أفريقيا لا ينبغي أن يطغى على المكاسب التي تحققت في الحفاظ على السلام في القارة، وأن هذه الأزمات أيضا ينبغي حلها من منظور أفريقي، والالتزام بمبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية". وبناء على ذلك، يدعو بايندي البلدان الأفريقية إلى إعطاء الاهتمام الواجب لأسباب الأزمة مثل معالجة أزمة عدم المساواة والبطالة المستمرة في القارة. ولتحقيق هذه الغاية، أكدت أن تعبئة الموارد المحلية تشكل خطوة حاسمة بالنسبة لأفريقيا للتحرك نحو حدود أفضل كقارة تتمتع بموارد وفيرة. وقالت إن أفريقيا لكي يكون لها تمثيل أفضل على الساحة الدولية، يجب عليها أولا أن "تنظف بيتها"، مؤكدة أن تغيير الواقع داخل أفريقيا عامل حاسم في وضع القارة في وضع جيد خارجيا. وأكدت أيضا أن تغيير الخطاب السلبي المحيط بأفريقيا يشكل خطوة حاسمة أخرى يجب معالجتها. وفي هذا السياق، حثت المديرة الدول الأفريقية على العمل بشكل أكثر جدية لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المتوازن، وتعزيز التعاون فيما بينها.  

أديس أبابا 2 أبريل 2025 (إينا) - أكدت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن التكامل الإقليمي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أمران ضروريان لتعزيز تنمية النقل عبر الحدود في أفريقيا. انعقد الاجتماع السنوي العام لعام 2025 لبرنامج سياسة النقل الأفريقية (SSATP) في كوتونو لمناقشة أولويات النقل الإقليمية والإصلاح المؤسسي والابتكار الرقمي. وذلك تحت شعار "تعزيز الحوكمة من أجل نقل آمن ومستدام وخالٍ من الكربون في أفريقيا: تعزيز القدرات المؤسسية من خلال التعاون الإقليمي". وقد جمع الحدث ما يقرب من 250 مشاركًا، بما في ذلك وزراء النقل من البلدان الأعضاء في برنامج سياسة النقل الأفريقية (SSATP)، وشركاء التنمية، والخبراء الفنيين، وممثلين عن القطاع الخاص. على مدى أربعة أيام، بحث المشاركون قضايا حاسمة مثل الاتصال الإقليمي، والتنقل الحضري، والسلامة على الطرق، وإدارة وتمويل أصول الطرق المرنة. ترأس الجمعية العامة روبرت ليسينج، مدير قسم التكنولوجيا والابتكار والاتصال وتنمية البنية التحتية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة. وفي كلمته، أكد ليسينج أن التكامل الإقليمي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أمران ضروريان لتعزيز تنمية النقل عبر الحدود في أفريقيا. وسلط الضوء على شبكة الطرق السريعة عبر أفريقيا وسوق النقل الجوي الأفريقي الموحد باعتبارها مبادرتين رئيسيتين، في حين أشار إلى أن التنسيق المحدود بين المؤسسات الإقليمية والوطنية يظل يشكل عائقا أمام التقدم. وحضر الاجتماع وزراء النقل من بنين ومدغشقر ومالي وجنوب السودان، إلى جانب نواب الوزراء من أنغولا وملاوي. ركزت إحدى الجلسات الفنية على "الاستفادة من الحلول الرقمية والبيانات من أجل النقل المستدام"، واستكشاف كيف يمكن للتكنولوجيات الرقمية والاستخدام الأفضل للبيانات أن تدعم أنظمة النقل الأكثر استدامة. وغطت الجلسة قضايا الحوكمة والتنظيم، ودور البيانات في تطوير السياسات، وأمثلة للتطبيقات الرقمية الناجحة في قطاع النقل. تبادل المشاركون استراتيجيات عملية واكتسبوا رؤى حول كيفية مساهمة الأدوات الرقمية في تشكيل أنظمة نقل أكثر فعالية ومرونة. تأسست شبكة SSATP في عام 1987 من قبل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والبنك الدولي، وهي المنصة الرائدة في القارة لتطوير سياسات النقل. تضم الشبكة 43 دولة أفريقية، وتعمل مع الحكومات والمنظمات الإقليمية وشركاء التنمية والجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لمعالجة فجوات السياسات وتعزيز أنظمة النقل الآمنة والمستدامة والموثوقة في جميع أنحاء القارة.

أديس أبابا، 1 أبريل 2025 (إينا) - افتتح اليوم المعرض الدولي لزراعة الزهور والبستنة في قاعة الألفية تحت عنوان "البستنة من أجل إثيوبيا المستدامة". وفي افتتاح المعرض التجاري الذي يستمر ثلاثة أيام، أشار وزير الزراعة قيرما أمينتي إلى أن حكومة إثيوبيا تتخذ إجراءات لتحسين مناخ الأعمال في البلاد. وقال جيرما إن قطاع البستنة يعد أحد المجالات ذات الأولوية التي سجلت إنجازات مشجعة خلال الأشهر الثمانية الماضية. وشدد على ضرورة الاستفادة وتعزيز النجاح الذي تحقق بالفعل في القطاع. وأضاف أنه لكي تستفيد البلاد بشكل أكبر من القطاع، فإنها تحتاج إلى التزام مشترك لمعالجة الاختناقات وخلق التآزر في سلسلة التوريد. وأضاف الوزير أن الحكومة، إدراكا منها لذلك، تعمل على إجراء إصلاحات سياسية وقطاعية لخلق بيئة مواتية أفضل لمشغلي القطاع الخاص. وأشار الوزير إلى أن جميع أصحاب المصلحة بحاجة إلى العمل في انسجام تام لدعم المبادرات المحلية والدولية المختلفة الرامية إلى ضمان الاستدامة. وأكد أن الحكومة ستواصل العمل بلا كلل من أجل خلق مناخ أعمال أفضل بالتعاون الوثيق مع الجمعية وشركاء التنمية وأصحاب المصلحة. وفي كلمته في المعرض التجاري، قال رئيس جمعية منتجي ومصدري البستنة الإثيوبية نيغا ميكوانينت إن هذا الحدث ليس مجرد معرض تجاري، بل هو منصة استراتيجية. وأوضح أن الإنجاز الأخير الذي حققه القطاع جاء نتيجة للمشاركة الاستراتيجية ودعم السياسات الحكومية والجهود التعاونية للصناعة، وخاصة الالتزام القوي والتفاني من جانب الأعضاء والصناعة على نطاق واسع.

أديس أبابا، 1 أبريل 2025 (إينا) -- أجرى سفير إثيوبيا لدى الصين، تيفيرا ديربو، نقاشًا مثمرًا مع يو زوروي، نائب رئيس صندوق التنمية الصيني الأفريقي. تناول الطرفان فرص التعاون المشترك المختلفة والتحديات المشتركة بين البلدين. أكد السفير على ضرورة تعزيز الشراكات القائمة وتنويع الاستثمارات، مع التركيز بشكل خاص على مشاريع مثل المطار الدولي الجديد، وسلط الضوء على التطورات الأخيرة لشركة إثيو تيليكوم ومجموعة الاستثمار الإثيوبية القابضة. وقدّم السفير شرحًا موجزًا ​​لمسار التنمية الاقتصادية في إثيوبيا، ودعا صندوق التنمية الصيني الأفريقي لاستكشاف فرص الاستثمار داخل البلاد. من جانبه، أعرب يو زوروي على أهمية المشاورات المشتركة لتعزيز التعاون التنموي المشترك واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، معربًا عن اهتمامه بالمشاركة في مشروع المطار الجديد. وأعلن عن تعيين ممثلين في فرع صندوق التنمية الصيني الأفريقي في أديس أبابا. وفي الختام، أكد السفير تيفيرا أن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم لموظفي صندوق التنمية الصيني الأفريقي الجدد. تأسس صندوق التنمية الصيني الأفريقي عام 2006 كأحد التدابير السياسية الثمانية التي اقترحتها الحكومة الصينية خلال قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي لتعزيز التعاون العملي بين الصين والدول الأفريقية. ويهدف الصندوق إلى دعم وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في أفريقيا. وبرأس مال أولي قدره 5 مليارات دولار أمريكي، نظّم بنك التنمية الصيني الصندوق وبدأ عمله في يونيو 2007.

أديس أبابا، 31 مارس 2025 (إينا) - أكد وزير الزراعة قرما أمينتي أن إثيوبيا تدخل حقبة جديدة من التحول، مدفوعةً بالنجاحات الكبيرة التي حققها القطاع الزراعي في أعقاب الإصلاحات الوطنية. وأكد الوزير جيرما، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الإصلاحات الزراعية أرست أسسًا للتحول الهيكلي. وأشار إلى التوسع الناجح في الزراعة العنقودية، والزراعة الآلية، والزراعة على مدار العام، والتحول عن الممارسات المعتمدة على الأمطار، مضيفًا أن هذه المبادرات قد زادت الإنتاج والإنتاجية بشكل كبير، مما ساهم في تحقيق فترة تحولية لإثيوبيا. كما شدد الوزير على أهمية المكاسب المستدامة، مشيرًا إلى دور مبادرة البصمة الخضراء في تعزيز الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ.   صرح وزير الدولة لشؤون الزراعة، ملس مكونن وزير الدولة، ملس ميكونين، بأنه يجري العمل على خطة استراتيجية عشرية، تتماشى مع خطة التنمية الوطنية، لتعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء إثيوبيا. وأفاد ملس بتوسع ملحوظ في الأراضي المزروعة، من 12.5 مليون هكتار قبل الإصلاح إلى 20.5 مليون هكتار خلال موسم الامطار الصيفية . ووفقًا لوزير الدولة، أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الحصاد الوطني، من 293 مليون قنطار إلى 608 ملايين قنطار. وأضاف: "شهد إنتاج القمح أيضًا نموًا كبيرًا، حيث ارتفع من 48.5 مليون قنطار إلى 152 مليون قنطار في موسم الامطار الحالية . وتوسع برنامج القمح الصيفي المروي من 3500 هكتار في عام 2011 إلى 3.5 مليون هكتار، بهدف حصاد 172 مليون قنطار".   من جانبه، أكد مفوض إدارة مخاطر الكوارث، شيفرو تيكليماريام أن النجاحات الزراعية عززت قدرة البلاد على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية والبشرية باستخدام الموارد المحلية. كما أشار إلى تنفيذ سياسة وطنية على مستوى البلاد لتعزيز الاعتماد على الذات في المساعدات الإنسانية، وأن هذه الجهود تشير إلى التزام إثيوبيا ببناء القدرة على الصمود والتنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية.

  أديس أبابا، 31 مارس 2025 (إينا) - وقّعت إثيوبيا اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، على شكل قرض من مخصصات الأداء القطرية للمؤسسة الدولية للتنمية، واتفاقية منحة بقيمة 46.367 مليون دولار أمريكي من صندوق الشراكة العالمية من أجل التعليم؛ ليصل إجمالي المبلغ إلى 96.367 مليون دولار أمريكي مع البنك الدولي (الذي يعمل أيضًا كوكيل منح لصندوق الشراكة العالمية من أجل التعليم). ستدعم الاتفاقيتان الحكومة الإثيوبية في زيادة فرص الوصول العادل وتحسين نتائج التعلم في مرحلتي التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي، وفقًا لوزارة المالية. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز الاتفاق قدرات قادة المدارس الحاليين والمستقبليين مع التركيز على القيادة النسائية، ويضمن توفير مواد تعليمية مطبوعة ورقمية مصممة خصيصًا للمنهج الجديد على نحو منصف. تؤكد الاتفاقيتان التزام إثيوبيا بتحسين نتائج التعلم وزيادة فرص الحصول على تعليم جيد، لا سيما في مرحلتي ما قبل الابتدائي والابتدائي، كجزء من استراتيجيتها الأوسع لدفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد. وقّع وزير المالية، أحمد شيدي، ومديرة مكتب إثيوبيا وإريتريا والسودان وجنوب السودان، مريم سالم، الاتفاقيتين نيابةً عن الحكومة الإثيوبية والبنك الدولي، على التوالي.

  أعلنت شركة تويو سولار عن خططها لتوسيع طاقتها الإنتاجية لتصنيع الخلايا الشمسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في هاواسا (HSEZ) باستثمار إضافي قدره 47 مليون دولار أمريكي. وبذلك، يرتفع إجمالي استثمارات الشركة في إثيوبيا إلى ما يقرب من 110 ملايين دولار أمريكي. يأتي هذا التوسع عقب الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من منشأة تويو المتطورة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في هاواسا، والتي من المقرر أن تبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2025. ويُعد هذا التوسع الجديد جزءًا من استثمار أوسع نطاقًا بقيمة 47 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى تعزيز قدرة تويو على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الخلايا الشمسية عالية الأداء. وصرح جونسي ريو، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة تويو، قائلاً: "يأتي هذا التوسع استجابةً مباشرة للطلب العالمي القوي على حلول الطاقة الشمسية. ويؤكد الاهتمام بمنتجاتنا، حتى قبل بدء تشغيل المرحلة الأولى بالكامل، على قوة رؤيتنا الاستراتيجية والدور الرئيسي الذي تلعبه إثيوبيا في توسعنا العالمي". سيتم التوسع في هاواسا، وهي مركز سريع النمو لصناعة الطاقة المتجددة في إثيوبيا. من المتوقع اكتمال المنشأة الجديدة، التي تشغل مساحة إضافية قدرها 28,000 متر مربع بجوار الموقع الحالي، بحلول يوليو 2025، على أن يبدأ الإنتاج الكامل بحلول أغسطس. وستساعد البنية التحتية المُجهزة في الموقع على تسريع الجدول الزمني للتطوير. وتأكيدًا على ثقتها بالسوق الإثيوبية، حصلت شركة تويو أيضًا على عقد توريد رئيسي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي في نوفمبر 2024، مما عزز مكانة إثيوبيا كلاعب محوري في قطاع الطاقة المتجددة العالمي.

وزارة الخارجية الإثيوبية أكدت أن جهودها في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية نجحت في جذب استثمارات أجنبية وتوسيع الأسواق، خاصة في قطاعات الزراعة والتصنيع والتعدين والطاقة والسياحة. وأشار يوهانس فانتا، المدير العام للدبلوماسية الاقتصادية، إلى أن منتديات التجارة والاستثمار ساعدت في الترويج للمنتجات الإثيوبية، كما نجحت الجهود في جذب مستثمرين من أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا. كما تُبذل جهود لفتح أسواق جديدة في أفريقيا، مع الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية لتعزيز التبادل التجاري وجذب المزيد من المستثمرين.

عُقدت ورشة عمل تهدف إلى تحقيق سوق رأس المال الأخضر في إثيوبيا من خلال السندات الخضراء وائتمانات الكربون. وصرح نائب المدير العام لهيئة سوق رأس المال الإثيوبية، إسياس كاسا، بهذه المناسبة بأن ورشة العمل تُمثل خطوة محورية في مسيرة إنشاء سوق رأس المال الأخضر الإثيوبي، لا سيما من خلال تطوير السندات الخضراء وائتمانات الكربون. وأضاف: "نحن ممتنون للغاية للخبرة الفنية المستمرة، والمشاركة في وضع السياسات، وتعبئة الموارد من شركائنا". ووفقًا لدراسة عُرضت في ورشة العمل، يُكلف تغير المناخ إثيوبيا حاليًا 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 5% بحلول عام 2040. وصرح نائب المدير العام بأنه على الرغم من هذه التحديات، فإن البلاد لديها فرصة كبيرة للاستفادة من التمويل الأخضر.     نجحت البلاد في حشد مليارات البير الإثيوبي لتمويل مشاريع المناخ، ووضعت هدفًا طموحًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 68.8% بحلول عام 2030. وأشارت إسياس إلى أن تحقيق ذلك يتطلب استثمارات ضخمة، وأن الدراسة الاستقصائية تُحدد أدوات تمويل خضراء واعدة. من جانبها، أكدت حكمت عبد الله، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة التمويل الأخضر والتنمية في إثيوبيا، على أهمية المبادرة وإمكاناتها. وأضافت أن اقتصاد إثيوبيا، الذي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الزراعة، معرض بشدة لمخاطر المناخ. ومع ذلك، توجد في كل تحدٍّ فرصة للنمو. وأشارت حكمت أيضًا إلى أن مبادرة الاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ في إثيوبيا وبرنامج الإرث الأخضر يُظهران التزام البلاد بالنمو المستدام. ولتحقيق طموحنا في خفض الانبعاثات بنسبة 68.8% بحلول عام 2030، نحتاج إلى 316 مليار دولار أمريكي على الأقل. (لذلك) فإن الأدوات المالية الخضراء مثل السندات الخضراء وأرصدة الكربون ليست مجرد خيارات، بل هي ضرورة حتمية. أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الدراسة الاستقصائية، التي أجرتها هيئة السوق بدعم من FSD إثيوبيا وFSD أفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأجرتها شركة Genesis Analytics، قد "أكدت جدوى السندات الخضراء وأرصدة الكربون للتنفيذ الفوري في إثيوبيا". وتُمثل ورشة العمل جهدًا تعاونيًا لترجمة الرؤية إلى أفعال، وتهدف إلى بناء الإطار والمهارات والشراكات اللازمة لجعل سوق رأس المال الأخضر في إثيوبيا واقعًا ملموسًا.

قال أندرو لوسون، مدير منظمة فيسكوس الدولية للاستشارات والبحوث، إن سد النهضة الإثيوبي الكبير يُعد مثالاً رائعاً على استغلال الموارد الذاتية، ويمثل فرصةً هائلةً لتحقيق التكامل الإقليمي. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أشار المدير إلى أنه لا شك في أن سد النهضة الكبير سيوفر الطاقة لإثيوبيا، وسيتيح لها فرصة تصديرها إلى الدول المجاورة. وأضاف أن ربط المنطقة أمرٌ بالغ الأهمية للحفاظ على علاقات جيدة مع الدول المجاورة، مما سيعود بالنفع على المنطقة بأكملها. وأضاف أن هذا يوفر فرصةً هائلةً للمنطقة، إذ يفتح الباب أمام المزارعين ورجال الأعمال، وغيرهم، لعبور الحدود وبيع منتجاتهم. وأضاف: "أعتقد أنه مع مرور الوقت، سنرى المنطقة تستفيد من الاستثمارات في الطاقة هنا، وهو مثالٌ مهم". ويعتقد لوسون أن السد يُعد مثالاً مهماً لأفريقيا، إذ يُثبت إمكانية تحقيق ذلك باستخدام الموارد الذاتية، وبمستوى المهارات التقنية اللازمة حتى للمشاريع الهندسية المعقدة. وأوضح المدير أن السد دليل على أنه ليس من الضروري دائمًا اللجوء إلى دول أخرى أو جهات دولية فاعلة للحصول على الدعم المالي والفني. وأضاف: "أعتقد أنه مثال ممتاز" للدول الأخرى لتطوير مواردها بخبراتها الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء آبي أحمد صرح مؤخرًا بأن سد النهضة الإثيوبي الكبير هو فخر أفريقيا حيث تُظهر البلاد روح المثابرة والقدرة. وأعرب عن أمله الراسخ في أن يواصل هذا الجيل تكرار مثل هذه المشاريع التاريخية في السنوات القادمة. يُنظر إلى سد النهضة الإثيوبي الكبير على أنه رمز لنهضة إثيوبيا وسد يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تعزيز التكامل الإقليمي. ومن المتوقع افتتاح سد النهضة الإثيوبي الكبير التاريخي (GERD) في أوائل العام الإثيوبي الجديد المقبل.

أعلنت إثيوبيا وكينيا عن تعاونهما الوثيق لتعزيز التعاون الجمركي من خلال التركيز على الكفاءة على حدودهما المشتركة. اختُتمت المناقشات التي استمرت يومين بين مفوضية الجمارك الإثيوبية وهيئة الجمارك الكينية في أديس أبابا. صرح مفوض الجمارك الإثيوبي، ديبيلي كابيتا، بأن البلدين ملتزمان بتعزيز التعاون في تبسيط الخدمات الجمركية على الحدود. وأضاف أن هذا سيشمل توسيع محطات خدمة حدودية شاملة إضافية لتحسين الكفاءة. من جانبه، أكد رئيس وفد الجمارك الكيني، موسى مويا نجاتي، أن التجارة العالمية تنمو بسرعة وتزداد تعقيدًا. لذلك، ينبغي على المؤسسات الجمركية في كلا البلدين العمل بالتنسيق لمواجهة هذه التحديات المتغيرة. كما قام الوفد الكيني بجولة في مركز أفريقيا الدولي الجديد للمؤتمرات والمعارض، إلى جانب مشاريع تنموية أخرى، وفقًا لمفوضية الجمارك الإثيوبية.

أجرى وزير الدولة للمالية، أيوب تيكالينج، مباحثات مع وزير المالية ووزير النفط بالإنابة في جنوب السودان، ماريال دونجرين آتر، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. وناقش الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بما يعود بالنفع على شعوب الدولتين المتجاورتين في مجالات البنية التحتية والطاقة والتواصل ومشاريع التنمية ذات الصلة، والتي تُعدّ حيوية لكل من إثيوبيا وجنوب السودان. علاوة على ذلك، ناقش المسؤولان القضايا الإقليمية، مع التركيز على السلام والأمن الإقليميين، مع إعطاء الأولوية للسلام المستدام الذي يُعدّ أساسًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

أطلق البنك التجاري الإثيوبي (CBE) وماستركارد بطاقات دفع بلاستيكية وافتراضية، في خطوة مهمة نحو تحديث الخدمات المالية وتوسيع نطاق الشمول الرقمي في إثيوبيا. تهدف هذه الخدمات الجديدة إلى توفير وصول آمن ومريح إلى المدفوعات الرقمية العالمية لعملاء البنك التجاري الإثيوبي. خلال إطلاق البطاقات، صرّح رئيس البنك التجاري الإثيوبي، آبي سانو، بأن الاتفاقية مع ماستركارد ستفتح آفاقًا جديدة في الخدمات المصرفية وخدمة جديدة للعملاء، حيث سيتمكن البنك من إصدار البطاقات بالإضافة إلى البطاقات البلاستيكية المعروفة، والتي ستُستخدم أيضًا في المعاملات المادية. كما أشار إلى ميزات الأمان المُحسّنة وسهولة تقديم الطلبات عبر الإنترنت وإصدار البطاقات الافتراضية فورًا عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. "يُمثل هذا تعزيزًا كبيرًا لخدماتنا، لا سيما لتلبية المتطلبات المتغيرة لعملائنا اليوم." وقال مارك إليوت، رئيس قسم ماستركارد في أفريقيا، إن الشركتين لا تُقدمان بطاقة جديدة فحسب، بل تُتيحان أيضًا إمكانيات هائلة للعديد من الإثيوبيين. وأشار إلى أن "هذا التعاون لا يقتصر على المدفوعات فحسب، بل يهدف في الواقع إلى التمكين الاقتصادي. إثيوبيا تخطو خطوات واسعة نحو الاقتصاد الرقمي". يمكن لعملاء البنك التجاري الاثيوبي الآن التقدم بطلب للحصول على بطاقات بلاستيكية من خلال فروع البنك أو عبر الإنترنت، بينما تُصدر البطاقات الافتراضية فورًا عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. كلا خياري البطاقات مقبولان لدى ملايين التجار حول العالم، ويتميزان بإجراءات أمنية متقدمة. تتوافق هذه المبادرة مع مبادرة إثيوبيا الرقمية 2025 واستراتيجية البنك التجاري الاثيوبي للتحول الرقمي، بهدف سد الفجوة في الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز المشاركة الاقتصادية. يستند هذا التعاون إلى علاقة طويلة الأمد بين البنك التجاري الاثيوبي وماستركارد، بما في ذلك مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات وُقعت في مايو 2024 لتطوير خدمات البطاقات المصرفية ودمج خدمات بوابة ماستركارد للدفع في بوابة الخدمات الإلكترونية الحكومية.

  كشف رئيس مكتب تنمية الثروة السمكية، فاسيل داويت، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير قد أتاح إمكانية إنتاج يومي من الأسماك يتجاوز 14,000 كيلوغرام. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال رئيس المكتب بوزارة الزراعة إنه على الرغم من امتلاك إثيوبيا إمكانات كبيرة في مجال الثروة السمكية، إلا أنها تواجه تحديات مختلفة أعاقت الاستغلال الكامل للموارد. وأضاف أن جهودًا مركزة تُبذل حاليًا لمعالجة العقبات التي تعترض تنمية الثروة السمكية على المستوى الوطني، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية لتحقيق أقصى قدر من الفوائد. وأشار فاسيل إلى أن إنتاج الأسماك يسير على قدم وساق، مستشهدًا بالتحول الملموس في تنمية الثروة السمكية داخل سد النهضة الإثيوبي الكبير كمثال. وأوضح أن أنواع الأسماك التي عليها طلب كبير تُحصد بكثرة في السد، مما يخلق طاقة إنتاجية تتجاوز 14,500 كيلوغرام يوميًا. "يشهد سد النهضة الإثيوبي الكبير إنتاجًا ملحوظًا للأسماك، حيث يعمل الشباب والمستثمرون من القطاع الخاص. وتشير البيانات الحديثة إلى أنه يتم جمع أكثر من 14,500 كيلوغرام. وهذا له تأثير كبير على أهدافنا الاقتصادية، وخاصة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي"، هذا ما صرّح به رئيس المكتب. وأشار فاسيل أيضًا إلى وجود أنواع متنوعة من الأسماك في المياه المحجوزة داخل سد النهضة، مؤكدًا على الطلب الكبير على الأسماك المحصودة. وأضاف: "ما يميز سد النهضة الإثيوبي الكبير هو وفرة أسماك بياض النيل ذات القيمة العالية. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنتاج أسماك "كوروسو"، التي تُسوّق على نطاق واسع في وسط إثيوبيا ومناطق أخرى، بكميات كبيرة في سد النهضة، وهي منطقة صيد أسماك جديدة نسبيًا، وقد تتجاوز مستويات الإنتاج في مواقع أخرى". وأكد أيضًا أن القطاع يساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، بما يتجاوز فوائده الاقتصادية. ووفقًا لرئيس المكتب، تشمل الجهود الجارية لتعزيز إنتاج الأسماك توزيع زريعة الأسماك، وتسهيل إنتاج الأسماك في المسطحات المائية التي لا تتوفر فيها حاليًا، وتنظيم حملات توعية. أكد بوشن فوفا، خبير الثروة السمكية في مكتب الزراعة الإقليمي لولاية بني شنقول-قماز، أن إنتاج الأسماك في سد النهضة الإثيوبي الكبير يلعب دورًا حيويًا في ضمان المنافع الاقتصادية للمنطقة والبلاد. وأشار إلى أنه تم تنظيم 64 جمعية في هذا القطاع، توفر 23 منها بالفعل فرص عمل. وقال بوشن: "تم تنظيم حوالي 1600 شاب في 64 مجموعة، منها 23 جمعية عاملة بالفعل. وعندما تصبح جميع هذه الجمعيات المنظمة جاهزة للعمل بكامل طاقتها، ويفتح القطاع أبوابه بالكامل، سيعود ذلك بفائدة كبيرة على إيرادات المنطقة". وأضاف أن هناك جهودًا تعاونية جارية لتفعيل الجمعيات غير العاملة.

أطلعت وزارة المالية رسميًا كبرى الشركات المملوكة للدولة على جهود إعادة هيكلة الديون الجارية في البلاد، عقب الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه مع لجنة الدائنين الرسمية. ونصح وزير الدولة للمالية، أيوب تيكاليغين، كبرى الشركات المملوكة للدولة ببدء الاستعدادات لمفاوضات مذكرة التفاهم المقبلة، بما يضمن التوافق مع أجندة الإصلاح الاقتصادي الأوسع في إثيوبيا. ويمثل هذا التعاون خطوة حاسمة في تعزيز الشفافية والتنسيق والاستدامة المالية، في الوقت الذي تُحرز فيه إثيوبيا تقدمًا في عملية إعادة هيكلة ديونها.

أطلقت حكومة إثيوبيا الاستراتيجية الوطنية للاتصالات والخطة الاستراتيجية المشتركة بين المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لتعزيز الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى تحقيق حوكمة فعالة للهجرة. خلال إطلاق استراتيجية الاتصال والخطة الاستراتيجية المشتركة للسنوات الخمس (2025-2029)، أكدت وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية، إرجوغي تسفاي، أن الحكومة الإثيوبية لا تزال عازمة على مواجهة تحدي الهجرة. وأشارت إلى أن إثيوبيا تؤكد دائمًا التزامها بمكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز الهجرة الآمنة والكريمة والشرعية للجميع. وبالنسبة للوزيرة، فإن إطلاق الخطة الاستراتيجية الخمسية المشتركة بشأن الهجرة، واستراتيجية الاتصال بشأن الهجرة غير النظامية، وتعزيز الهجرة الآمنة، يمثلان لحظة محورية في جهود حوكمة الهجرة. من جانبها، قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا، أبيباتو وان، إن الهجرة غير النظامية قضية ملحة أثرت على العديد من البلدان، بما في ذلك إثيوبيا. وتؤدي الهجرة غير النظامية إلى العديد من التحديات، بما في ذلك الاستغلال والاتجار بالبشر وفقدان الأرواح. أشار رئيس البعثة إلى أن إطلاق هذه الوثائق يُمثل إنجازًا هامًا في مسيرة إثيوبيا في مجال حوكمة الهجرة. وأضاف وان أن ذلك يُؤكد أيضًا الالتزام الجماعي بإطلاق العنان لإمكانات الهجرة، وتوسيع مسارات الهجرة النظامية، والحد من الهجرة غير النظامية.

عقد الرئيس التنفيذي لشركة إثيو تيليكوم، فريهيوت تامرو، ووفد من ماستركارد بقيادة مارك إليوت، رئيس ماستركارد أفريقيا، اجتماعًا استراتيجيًا ركز على فرص التعاون للاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء إثيوبيا. يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من منصتي تيليبير وماستركارد لتعزيز الحلول المالية الرقمية بشكل أكبر، وتوسيع نطاق الشمول المالي بشكل كبير، وتعزيز النمو المستدام. أكد الرئيس التنفيذي لشركة إثيو تيليكوم، فريهيوت تامرو، التزام إثيو تيليكوم الراسخ بهذه المبادرة، مؤكدًا أن قاعدة عملائها الواسعة وبنيتها التحتية القوية تُمكّنها من إطلاق العنان لإمكانات هائلة لعملائها. بالإضافة إلى ذلك، استعرضت إدارة إثيو تيليكوم قدرات تيليبير الرقمية وتأثيرها الإيجابي في تحسين تجارب المستخدمين. من جانبه، أكد رئيس ماستركارد أفريقيا، مارك إليوت، هذا التوجه، مشيدًا بالنمو الملحوظ في قاعدة عملاء إثيو تيليكوم، واصفًا إياه بفرصة خصبة للشراكة، ومؤكدًا التزام ماستركارد بالتعاون. وفي الختام، تعهد الزعيمان بتسريع تنفيذ هذا التعاون التحويلي، والذي من المتوقع أن يعزز بشكل كبير القدرة التنافسية لإثيوبيا في الاقتصاد الرقمي العالمي مع تعزيز بيئة مالية شاملة تعزز النمو المستدام وخلق الثروة.

التقت وزيرة الدولة للمالية الإثيوبية، سميريتا سيواسيو، مع ديانا جانس، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية، وهانز هنريك لوندكويست، سفير السويد لدى إثيوبيا، لمناقشة تعزيز التعاون الإنمائي والعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وركز الحوار على التكيف مع القيود المالية العالمية والتحولات الجيوسياسية، مع استكشاف استراتيجيات مبتكرة لتعظيم أثر التنمية. وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية التمويل التنموي التحفيزي لتعزيز تعبئة الموارد المحلية في إثيوبيا، والنمو الاقتصادي، والشراكات التجارية. وأشادت سميريتا سيواسيو بدعم السويد طويل الأمد، قائلةً: "لطالما كانت السويد شريكًا رئيسيًا في مسيرة إثيوبيا التنموية. وفي ظل التحديات العالمية التي نواجهها، من الضروري استكشاف آليات تمويل مبتكرة لا تدعم التنمية فحسب، بل تُمكّن إثيوبيا أيضًا من بناء اقتصاد مرن ومعتمد على الذات". كما سلطت المناقشات الضوء على الدور الاستراتيجي للشركات السويدية في التنمية المستدامة في إثيوبيا، مشيدةً بمعاييرها العالية في الحوكمة البيئية والعمالية والاجتماعية. استكشف الطرفان فرص الاستفادة من خبرة السويد في القطاعات الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمار المستدام وتطوير سلسلة القيمة. أكدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية، ديانا جانس، التزام السويد تجاه إثيوبيا. "تتمتع الشركات السويدية بنهج فريد في تعزيز الشراكات طويلة الأمد، ونرى إمكانات كبيرة للتعاون في إثيوبيا. من خلال مواءمة الاستثمار مع الاستدامة والابتكار، يمكننا خلق فرص اقتصادية مجدية تعود بالنفع على بلدينا." بشكل عام، أكد الاجتماع على الالتزام المتبادل بين إثيوبيا والسويد بتعزيز شراكتهما الراسخة، بنهج استشرافي يتجاوز التعاون التنموي التقليدي. من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص، والنمو المستدام، يهدف كلا البلدين إلى بناء شراكة تحقق فوائد دائمة لشعبيهما.