وزارة الزراعة : أثيوبيا تعمل على الإستفادة من الأسماك من اجل النمو الإقتصادي

أديس أبابا 22 أبريل 2025 (إينا) - قالت وزارة الزراعة الإثيوبية إن إثيوبيا تتطلع إلى الإمكانات الهائلة لمواردها السمكية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمار.

وأفاد تسيغيريدا فيكادو، المدير التنفيذي الأول لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية بوزارة الزراعة، لوكالة الأنباء الإثيوبية أن الوزارة تعمل بنشاط على الاستفادة من الثروة السمكية لدعم النمو الاقتصادي للبلاد.

وسلطت الضوء على الموارد المائية الوفيرة التي تتمتع بها إثيوبيا، والزيادة السكانية، والسياسات الحكومية المواتية، وأكدت على إمكانات البلاد كسوق واعدة للمستثمرين في قطاع تربية الأسماك.

وأضاف تسيغيريدا أن "إثيوبيا تعطي الأولوية لتنمية واستغلال مواردها السمكية غير المستغلة لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي". "هدفنا هو تحسين التغذية والرفاهية الاقتصادية لمواطنينا مع استكشاف الفرص المتاحة للتجارة الدولية."

وأشارت إلى النمو الكبير في إنتاج الأسماك في إثيوبيا، من 72 ألف طن إلى 138 ألف طن سنويا، وعزت هذه الزيادة إلى التركيز المتزايد على هذا القطاع.

وأكدت تسيغيريدا أيضًا على ثروة البلاد من الموارد المائية، بما في ذلك العديد من البحيرات والأنهار والأراضي الرطبة التي تدعم نظامًا بيئيًا متنوعًا، مشيرًا إلى أن جهود الإدارة والاستغلال المستدامة جارية لموارد المياه في إثيوبيا، مع البنية التحتية الرئيسية مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) الذي يجذب الاستثمار المحلي والدولي في قطاع صيد الأسماك.

وأضاف تسيغيريدا أن "مبادرات تربية الأسماك وتوزيعها أظهرت نجاحا كبيرا". "تعمل الحكومة على دمج تربية الأسماك مع الزراعة، وهو ما يتضمن إنشاء برك تربية الأسماك وضمان إمدادات كافية من أعلاف الأسماك للمزارعين."

وأكدت أيضًا على أهمية النقل المبرد في تحسين توزيع المنتجات السمكية.

وأوضحت أن "سوء استغلال الموارد البشرية والمادية، إلى جانب انتشار الممارسات التقليدية غير الفعالة، يعيق القطاع عن تحقيق إمكاناته الكاملة"، مضيفة أن "التغلب على هذه العقبات من خلال التحسينات الاستراتيجية والتقنيات الحديثة أمر ضروري".

وكشفت بأن وزارة الزراعة قامت بأبحاث ودراسات جدوى شاملة لتشجيع الاستثمار، مما أدى إلى توفير ظروف أكثر ملاءمة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

واختتمت المسؤولة حديثها بالتأكيد على الفرص السوقية الكبيرة للمستثمرين في قطاع الأسماك المتنامي والحيوي في إثيوبيا، مدفوعًا بعدد سكانها الكبير ومواردها المائية الوفيرة والسياسات الداعمة.