جهود إثيوبيا في مكافحة تغير المناخ

 

 

من المتوقع أن تصبح الظواهر الجوية المتقلبة أكثر حدة في إفريقيا، حيث يؤدي انخفاض الأمطار وندرتها في عدد من دول القارة السمراء، مثل إثيوبيا وكينيا والصومال، إلى انحسار الغطاء النباتي.  ودفع هذا الأمر الحكومة الإثيوبية إلى تكثيف العمل في زيادة الغطاء النباتي.

وضمن محاولاتها للحد من عوامل المناخ والاحتباس الحراري، بذلت الحكومة الاثيوبية جهدها للتوسع في الغابات، فضلا عن سن تشريعات تمنع قطع الأشجار.

ويشير المسؤولون بقطاع الغابات في إثيوبيا إلى أن الغابات تساعد في تخفيف التدهور البيئي وخفض انبعاثات الكربون حيث أن 60% من خفض انبعاثات الكربون يأتي من قطاع الغابات في إثيوبيا، ولهذا بدأت البلاد في تقليص قطع الأشجار، بل صارت تقوم بزراعتها، وتعمل حاليا على تغطية مليوني هكتار .

ويمثل استخدام الأشجار كوقود واحداً من التحديات المطروحة أمام الحكومة والمهتمين بالبيئة، وهنا يقول الخبراء في مجال  الزراعة في إثيوبيا  : "إثيوبيا كانت مغطاة بنسبة 40% بالغابات ولكن القطع الجائر للأشجار ألحق أضرارا بالبيئة.  الحكومة تحاول استعادة الغابة للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكذلك للحفاظ على الثروة الخضراء، فهنا تهطل كميات وافرة من الأمطار، لكن الجفاف ما زال يضرب مناطق مختلفة من البلاد".

وإن الجفاف يظل أحد أسباب تراجع المساحات المغطاة بالغابات، وهو في الوقت ذاته يشجع السكان على قطع الأشجار وصناعة الفحم الذي يشكل مصدرا عيش لأعداد من القرويين.

وفي هذا السياق تدخل مساعي السلطات الإثيوبية للحد من اجتثاث الغابات ومنع القطع الجائر للأشجار، لكن المراقبين يقولون إن هذه الأهداف يرافقها هاجس تأمين مصادر دخل مستدامة للسكان المجاورين للغابة.

وشرعت إثيوبيا في زراعة أكثر من 30 مليار شتلة، منذ عام 2019، ضمن جهودها الرامية إلى المساهمة في الحد من التغييرات المناخية ومخاطر الجفاف والاحتباس الحراري.

فإن المشروع الذي بدأ بقيادة  رئيس الوزراء أبي أحمد يفترض أن يكتمل بحلول عام 2025، ويتوقع أن يوفّر فرص عمل عديدة، من شأنها تقليل نسبة البطالة في البلاد.

وتسعى الحكومة الاثيوبية من خلال القيام بزراعة المليارات من الشتلات إلى صيانة التربة في البلاد ومنطقة القرن الإفريقي للحفاظ على الغابات وزيادة الغابات الطبيعية الحالية.

 وبمبادرة البصمة الخضراء تقوم إثيوبيا  باستعادة النظام البيئي المتدهور بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وبالتالي فإن مبادرة البصمة الخضراء تهدف أيضا إلى المساهمة في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه بعد أن أصبح الجفاف تحديا خطيرا للغاية في القرن الإفريقي وأيضا على مستوى العالم  .

فإن المشروع الذي تعتزم من خلاله الحكومة الإثيوبية الوصول إلى 50 مليار شتلة بحلول 2025 وفر فرص عمل لأكثر من 800 ألف شخص، ما يجعل الاهتمام بالمشروع من أولويات الدولة واهتمامات السكان.

كما يجد المشروع دعما كبيرا في أقاليم البلاد المختلفة وسط إشادة منظمات بيئية دولية بهذه الخطوة والتي تحاول من خلالها إثيوبيا الحد من التغيرات المناخية وتوفير البيئة الملائمة لملايين السكان.

وخلال أعوام معدودة ستحدث البصمة الخضراء في إثيوبيا وفي المنطقة المجاورة بأسرها تحولا كبيرا في تحسين المناخ بعد أن عمدت إثيوبيا على زراعة اكثر من 30 مليار شتلة ضمن جهودها في التقليل من انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري الذي يواجه العالم في كثير من المناطق.

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، الدكتورة فصوم أسفا، في القمة الإفريقية الأولى للمناخ، المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

وفي كلمتها في القمة، ذكرت فصوم أن تغير المناخ يعد من بين التحديات الرئيسية التي تؤثر على مسارات التنمية في دول مثل إثيوبيا.

وقالت إن المشاكل التي يغذيها المناخ حقيقة، داعية إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز العمل المناخي وتمويل المناخ لردع الآثار الضارة لتغير المناخ.

وحثت الوزيرة بهذه المناسبة  الدول المانحة على دعم تنفيذ إعلان كمبالا الوزاري بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ، مشددة على أن قضية تغير المناخ هي قضية يجب على جميع الدول العمل معًا من أجلها.

وخلال انطلاق القمة الإفريقية الأولى للمناخ ، في العاصمة الكينية نيروبي، بهدف تسليط الضوء على التحديات المناخية التي تواجهها القارة السمراء والإسهام في إيجاد حلول جذرية لها قال مدير العلاقات الدولية والشؤون الدبلوماسية بجمعية الشباب الأفريقي، إدريس ويشكوت، إن إثيوبيا تتولى دورًا رائدًا في مكافحة تغير المناخ من خلال إجراءاتها وتدابيرها الرائعة.

وذكر المدير بأن جهود إثيوبيا تساهم كثيرا في ضمان مستقبل أخضر وأكثر استدامة، مشددا على أن المبادرة حظيت بالعديد من التقديرات من مؤسسات مختلفة، و أنها تستحق المزيد من التقدير والتعاون.

وشدد المدير على أن المنظمات الإقليمية والوكالات الدولية والدول الأخرى يتعين عليها بذل أقصى الجهود لمشاركة أفضل ممارسات إثيوبيا لتعزيز المبادرة.