وزير المالية : إن الإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل في إثيوبيا يحرز تقدمًا كبيرًا

 

 

أديس أبابا 13 نوفمبر 2024 (إينا)            قال وزير المالية أحمد شيدي إنه بعد تنفيذ الإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل في مختلف القطاعات، تم تحقيق خطوات كبيرة في قطاع النقد الأجنبي في إثيوبيا.

وقدم الوزير تحديثًا عن تقدم تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل في إثيوبيا، وإصلاح السياسة المالية وغيرها من القضايا ذات الصلة.

وفي إحاطة إعلامية، أوضح أحمد جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعالجة التحديات الرئيسية، بما في ذلك التضخم ونقص النقد الأجنبي والديون العامة.

وأشار إلى أن أحد القطاعات التي خضعت للإصلاحات الاقتصادية الكلية هو قطاع الاقتصاد الأجنبي.

وعلى الرغم من وجود العديد من الإصلاحات الكبرى في هذا القطاع، فإن السماح بتحديد سعر الصرف الأجنبي من قبل السوق، وتحسين إرشادات إدارة النقد الأجنبي للبنك ومنح التراخيص لمكاتب الصرف الأجنبي غير المصرفية كانت تدابير الإصلاح الرئيسية.

وقال إنه بعد الإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل تم تسجيل نتائج إيجابية مختلفة، مشيرًا إلى أن سعر الصرف الرسمي يتم تنفيذه في السوق بشكل مستقر.

وقال الوزير إنه على الرغم من أن بعض البلدان شهدت تقلبات كبيرة في أسعار الصرف الأجنبي، إلا أن مؤشر أسعار الصرف اليومي في بلادنا يتحرك بشكل مستقر، مضيفًا أن هذا نتيجة لتطبيق سياسة نقدية صارمة.

وأضاف الوزير أنه بالإضافة إلى ذلك، تم تضييق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية بشكل كبير.

وأشار إلى أنه قبل الإصلاح، كان الفارق بين الصرف الرسمي والموازي 95.7 في المائة، مضيفًا أن الحكومة تمكنت من تقريبه بعد التدابير الإدارية والسياسية المتخذة.

وعلاوة على ذلك، كشف أن التنمية الاقتصادية لإثيوبيا والإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل من المعتقد أنهما سيخلقان التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.