انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا إلى 13.7 في المائة

 

 

أديس أبابا 15 يناير 2025 (إينا)               قالت وزيرة التخطيط والتنمية فيتسوم أسيفا إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا انخفضت إلى 13.7 في المائة بعد تنفيذ الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وفي إحاطتها بشأن إنجازات الإصلاح الاقتصادي الكلي والمساعي المقبلة، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تنفذ وجهات نظر سياسية اقتصادية واجتماعية جديدة لمعالجة المشاكل المنهجية والبنيوية.

وأضافت أن المنظور السياسي الجديد يركز على نهج متعدد القطاعات ويعطي الأولوية للاستجابة لنصيب عادل من المواطنين من خلال تنفيذ نظام شامل.

ووفقًا لفيتسوم، تم إعطاء الأولوية للزراعة والصناعة التحويلية والتعدين والسياحة والاقتصاد الرقمي لجعلها تساهم بالتساوي في التنمية وتصحيح اختلال التوازن بين الجهات الفاعلة الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي المحلي، تم تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق لتحديث الاقتصاد وفتحه للمنافسة.

وفي أعقاب الإصلاح، تم تسجيل إنجازات مشجعة من حيث زيادة إيرادات الحكومة عدة مرات مقارنة بالماضي من خلال تعديل الإنفاق، وتحسين تنفيذ المشاريع القائمة على البحث والأداء .

وأشارت إلى أن الإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل الذي تم تنفيذه منذ يوليو 2024، سجل أيضًا إنجازات كبيرة، لا سيما في مجالات مثل إدارة النقد الأجنبي، والإيرادات، وعائدات التصدير، وغيرها.