وزيرة التخطيط والتنمية تؤكد دور القطاع الخاص فى الصمود ضد التغييرات المناخية

أديس أبابا، 22 فبراير 2025 (إينا) - أكدت وزيرة التخطيط والتنمية، فصوم أسفا، على الدور الأساسي للشراكات مع القطاع الخاص في تعزيز اقتصاد قادر على الصمود في وجه تغير المناخ في إثيوبيا.

وفي منتدى تشاوري عقد أمس، أكدت الوزيرة فصوم على المساهمة الحاسمة للقطاع الخاص في معالجة التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ وتعزيز التنمية الخضراء.

وحددت الوزيرة التزام إثيوبيا ببناء اقتصاد أخضر قادر على الصمود في وجه تغير المناخ، مشيرة إلى أن خطة التنمية الرئيسية العشرية تعمل كإطار أساسي.

وأبرزت أن استراتيجيات المناخ المختلفة مضمنة في خطط وبرامج التنمية القطاعية في البلاد.

 

صادقت إثيوبيا على اتفاقية باريس وصاغت خطة استجابة لتغير المناخ تحدد الإجراءات حتى عام 2050.

تهدف الخطة إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري بنسبة 68.8 في المائة بحلول عام 2030.

ومع ذلك، أقرت الوزيرة بأن مشاركة القطاع الخاص كانت محدودة بسبب الافتقار إلى البيئات الداعمة المواتية في الماضي.

وأوضحت: "لمعالجة هذا الأمر، أنشأت الوزراة مجموعة عمل تركز على تحسين التنسيق وتعزيز الشراكات. وتركز جهودنا المستمرة على تمويل المناخ لتعظيم الفوائد الوطنية".

 

وأشاد ممثل معهد النمو الأخضر العالمي في إثيوبيا، أوكيتشوكو، دانييل أوجبونايا، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الإثيوبية في التخفيف من آثار تغير المناخ.

ودعا إلى تعاون أقوى بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتنفيذ مشاريع مرنة في مواجهة تغير المناخ.

كما تعهد بتوسيع نطاق الدعم لمبادرات المناخ في إثيوبيا.

 

أكد الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة الإثيوبية، كينينيسا ليمي، التزام الحكومة بمساعدة القطاع الخاص على التوافق مع جهود التخفيف من آثار تغير المناخ.

وأكد على أهمية الاستثمارات التي تعزز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

كما سلط الأمين العام الضوء على الدور الحاسم للتمويل المناخي في جهود العمل المناخي في البلاد لتحقيق أهدافها.

واكد نائب شركة مكوبو للتكنولجيا الزراعية سابيل مكونن

 ومدير شركة  أبرا أمبا لتكنولوجيا الطاقة الشمسية، على أهمية تنسيق أصحاب المصلحة في معالجة تغير المناخ.

وسلطوا الضوء على دور الورشة في تعزيز الجهود التعاونية مع الوزارة لمعالجة تغير المناخ بشكل فعال.