اللجنة الإقتصادية الافريقية تؤكد على اهمية التكامل الإقتصادي فى تطوير النقل بين الحدود

أديس أبابا 2 أبريل 2025 (إينا) - أكدت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن التكامل الإقليمي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أمران ضروريان لتعزيز تنمية النقل عبر الحدود في أفريقيا.

انعقد الاجتماع السنوي العام لعام 2025 لبرنامج سياسة النقل الأفريقية (SSATP) في كوتونو لمناقشة أولويات النقل الإقليمية والإصلاح المؤسسي والابتكار الرقمي.

وذلك تحت شعار "تعزيز الحوكمة من أجل نقل آمن ومستدام وخالٍ من الكربون في أفريقيا: تعزيز القدرات المؤسسية من خلال التعاون الإقليمي".

وقد جمع الحدث ما يقرب من 250 مشاركًا، بما في ذلك وزراء النقل من البلدان الأعضاء في برنامج سياسة النقل الأفريقية (SSATP)، وشركاء التنمية، والخبراء الفنيين، وممثلين عن القطاع الخاص.

على مدى أربعة أيام، بحث المشاركون قضايا حاسمة مثل الاتصال الإقليمي، والتنقل الحضري، والسلامة على الطرق، وإدارة وتمويل أصول الطرق المرنة.

ترأس الجمعية العامة روبرت ليسينج، مدير قسم التكنولوجيا والابتكار والاتصال وتنمية البنية التحتية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

وفي كلمته، أكد ليسينج أن التكامل الإقليمي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أمران ضروريان لتعزيز تنمية النقل عبر الحدود في أفريقيا.

وسلط الضوء على شبكة الطرق السريعة عبر أفريقيا وسوق النقل الجوي الأفريقي الموحد باعتبارها مبادرتين رئيسيتين، في حين أشار إلى أن التنسيق المحدود بين المؤسسات الإقليمية والوطنية يظل يشكل عائقا أمام التقدم.

وحضر الاجتماع وزراء النقل من بنين ومدغشقر ومالي وجنوب السودان، إلى جانب نواب الوزراء من أنغولا وملاوي.

ركزت إحدى الجلسات الفنية على "الاستفادة من الحلول الرقمية والبيانات من أجل النقل المستدام"، واستكشاف كيف يمكن للتكنولوجيات الرقمية والاستخدام الأفضل للبيانات أن تدعم أنظمة النقل الأكثر استدامة.

وغطت الجلسة قضايا الحوكمة والتنظيم، ودور البيانات في تطوير السياسات، وأمثلة للتطبيقات الرقمية الناجحة في قطاع النقل.

تبادل المشاركون استراتيجيات عملية واكتسبوا رؤى حول كيفية مساهمة الأدوات الرقمية في تشكيل أنظمة نقل أكثر فعالية ومرونة.

تأسست شبكة SSATP في عام 1987 من قبل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والبنك الدولي، وهي المنصة الرائدة في القارة لتطوير سياسات النقل.

تضم الشبكة 43 دولة أفريقية، وتعمل مع الحكومات والمنظمات الإقليمية وشركاء التنمية والجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لمعالجة فجوات السياسات وتعزيز أنظمة النقل الآمنة والمستدامة والموثوقة في جميع أنحاء القارة.