الإصلاحات الاقتصادية الكلية في إثيوبيا تعزز الاستثمار في التعدين

أديس أبابا 2 أبريل 2025 (إينا) - أكدت وزارة المعادن أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي نفذتها إثيوبيا محليا حفزت تحولا ملحوظا في الاستثمار والإنتاجية في قطاع التعدين.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح وزير المعادن المهندس هابتامو تيقنج بأن النجاحات التي تحققت في قطاع التعدين في إثيوبيا بعد الإصلاحات الوطنية، والتي أدت إلى تحسينات كبيرة في الركائز الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك التعدين والزراعة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا.

وقال الوزير إن زيادة إنتاج الأسمنت والتحول إلى نظام تجاري قائم على السوق عزز بشكل كبير قدرة صناعة البناء.

وأشار أيضًا إلى أن التحول في الرؤية والسياسة في إثيوبيا نحو التنويع الاقتصادي كان محوريًا، مما مكّن البلاد من تسخير مواردها الطبيعية بشكل أفضل لتحقيق النمو.

وفي قطاع التعدين، قال إن الجهود جارية لتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلاً عن تنفيذ التنمية الاستثمارية المستدامة القائمة على التكنولوجيا وتحديد الموارد.

وأضاف الوزير أن الحكومة قدمت أيضًا تعديلات سياسية مواتية لضمان تحديد الموارد المعدنية وتنميتها بشكل صحيح، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

تتمتع إثيوبيا بموارد معدنية غنية بما في ذلك الأسمنت والحديد والرخام والجرانيت والتي يمكن استخدامها كمدخلات أساسية لصناعة البناء.
وأضاف أنه على الرغم من وجود قدرة محلية كبيرة على إنتاج المواد الخام للأسمنت، إلا أنه كانت هناك فجوة تاريخية في تلبية الطلب الكامل لقطاع البناء.

 

ومع ذلك، أشار المهندس هابتامو أيضًا إلى أن الإصلاحات الأخيرة أدت إلى مواءمة العرض والطلب.

إن بدء العمليات في مصنع ليمي الوطني للأسمنت والمصانع الأخرى التي تعمل الآن بكامل طاقتها قد ضمن توفير إمدادات كافية من الأسمنت، والتي يتم تسهيلها من خلال نظام تجاري موجه نحو السوق.

وقال إن هذا التطور سمح لصناعة البناء بالوصول إلى المواد بأسعار تنافسية وتبسيط عملياتها.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية في إثيوبيا اجتذبت مستثمرين دوليين في مجال التعدين، وخاصة في إنتاج الذهب، وتم خلق ظروف مواتية، مما مكن البلاد من إيداع المزيد من الذهب في البنك الوطني مقارنة بالسنوات السابقة، مما يدل على نجاح سياسات التنمية.

وبحسب الوزير فإن هذه الإصلاحات لم تعمل على تعزيز قطاع التعدين فحسب، بل أدت أيضا إلى تحسين نظام التداول لمنتجي الذهب التقليديين، مما يسمح لهم بالمساهمة بإنتاجهم في البنك الوطني.

وأكد أنه تم إنشاء نظام تشغيلي قوي ومنسق مع التركيز بشكل خاص على منع أنشطة التعدين غير القانونية، وضمان سلامة القطاع واستدامته.