أعضاء البرلمان يؤكدن بأن الإصلاحات الوطنية وسعت من مساحة الديمقراطي

أديس أبابا، 2 أبريل 2025 (إينا) - أكد أعضاء مجلس النواب الإثيوبي أن الإصلاحات الوطنية، وخاصة مراجعة القوانين التقييدية، أدت إلى توسع كبير في المساحة الديمقراطية في البلاد، مما مكن من حريات سياسية أكبر.

صرح أزميرو أنديمو، نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الديمقراطية في مجلس النواب، بأن إثيوبيا قبل الإصلاح عانت من مساحة ديمقراطية ضيقة وقوانين تعيق الحكم الديمقراطي.

وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد أزميرو على جهود الحكومة الإصلاحية لمراجعة هذه القوانين التقييدية، مستشهداً بالمراجعات الرئيسية، مثل التعديلات على المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، ووسائل الإعلام، وحقوق الإنسان، وإعلانات أمين المظالم، والتي كانت حاسمة في تعزيز بيئة سياسية أكثر انفتاحاً وشاملاً في البلاد.

وأشار أيضًا إلى تأثير إعلان وسائل الإعلام على حرية وسائل الإعلام وما نتج عن ذلك من زيادة في الأصوات المتنوعة.

وأشار أزميراو أيضًا إلى دور الإعلان الانتخابي المنقح في تهيئة الظروف لإجراء انتخابات شاملة وشفافة وذات مصداقية، بتيسير من هيئة انتخابية مستقلة، مؤكدًا أن هذه التغييرات القانونية توسعت في المساحة الديمقراطية للبلاد، وعززت ظهور مؤسسات ديمقراطية محايدة، وزرعت ثقافة ديمقراطية.

من جانبه، أشار عيسى بورو، نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية والعدالة في مجلس النواب، إلى المظالم العامة وانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت قبل الإصلاح.

وأوضح أن حكومة الإصلاح تعمل على معالجة هذه القضايا من خلال مراجعة القوانين القمعية، بما في ذلك إعلان مكافحة الإرهاب.

وأشار عيسى إلى أهمية إنشاء مؤسسات عدالة فعالة وموثوقة، من التحقيقات الجنائية إلى الإجراءات القضائية، التي تحافظ على كرامة الإنسان والأخلاق المهنية، وأشار إلى التقدم الكبير من خلال التحديث القائم على التكنولوجيا.

وخلص النواب إلى أن الإصلاحات الوطنية أدت إلى توسيع المساحة الديمقراطية في إثيوبيا وأسست نظام حكم أكثر عدالة وشفافية وشاملاً.